الكويت - مباشر: وقعت الكويت وسويسرا بروتوكولاً أمس الأربعاء، لتعديل اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي.
ووقع البروتوكول عن الجانب الكويتي الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والضريبية بوزارة المالية أسيل المنيفي، وعن الجانب السويسري مدير الإدارة الضريبية بوزارة المالية السويسرية كريستوف تشيلنغ، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الكويت لدى الاتحاد السويسري خالد الوزان، وأحمد البعيجان من وزارة الخارجية الكويتية.
وقالت المنيفي لـ"كونا"، اليوم الخميس، إن توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية بين الكويت وسويسرا لتجنب الازدواج الضريبي تم في جو من التفاهم والتعاون بين البلدين.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تمثل إنجازاً مهماً للكويت، وذلك لما تمثله سويسرا من أهمية اقتصادية في أوروبا ووجهة استثمارية مهمة للكويت.
وأشارت المنيفي إلى أن اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين وقعت في عام 1999 بالكويت ومضى على توقيعها 20 عاماً؛ الأمر الذي استلزم إجراء تعديلات على نصوصها لتواكب التغيرات الدولية في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبينت أن الاتفاق على هذا البروتوكول استغرق وقتاً طويلاً بسبب كثرة المواد المعدلة والمضافة والتي تصل إلى 15 مادة وهو ما يعادل نصف مواد الاتفاقية الأصلية التي تكون عادة 30 مادة.
وقالت المنيفي إن "هدف الوفد الكويتي كان الحصول على أعلى نسبة من الإعفاءات فيما يتعلق باستثمارات الكويت في سويسرا من خلال هذا البروتوكول حيث تم إلغاء مادة أرباح الأسهم في الاتفاقية الأصلية واستبدالها بمادة جديدة أكثر تفصيلاً".
وأضافت أن الاتفاقية تمنح مزايا إعفاء للاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الكويتي إذا كانت الاستثمارات ذات أجل طويل ونسبة التملك 10 بالمائة، بينما كانت الاتفاقية سابقاً تفرض 15 بالمائة على كافة الاستثمارات دون استثناء.
ولفتت المنيفي إلى إلغاء مادة الفائدة في الاتفاقية الأصلية واستبدالها بمادة جديدة أكثر تفصيلاً وتمنح مزايا إعفاء للاستثمارات الحكومية التي تحصل على هذه الفوائد ويكون مقرها الكويت أو المالك المستفيد حكومة الكويت.
وشرحت أن باقي التعديلات هي مواد أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحاربة الاستخدام المُسيء للاتفاقيات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ولم تشملها الاتفاقية الأصلية، وكان لزاماً تضمينها في البروتوكول ليستفيد البلدان من مزايا المواد المعدلة والمضافة.
وأشارت إلى إجراء تعديل مهم وجوهري في مادة تعريف المقيم في البلدين إذ يكون الفرد مُقيماً في الدولة إذا أمضى 183 يوماً فيها وبالتالي يخضع للضريبة بهذه الدولة حيث لم تكن هذه المدة محددة سابقاً.
وقالت إنه تم أيضاً إضافة مادة بشأن إجراءات تسوية النزاعات بين الدولتين لحل النزاعات التي تنشأ حول خضوع بعص الكيانات التي تزاول العمل فيها وتحديد مدة 3 سنوات لحل النزاع بين السلطات الضريبية في البلدين واللجوء للمحاكم أو التحكيم.
ولفتت إلى تعديل مواد تتعلق بالأرباح الرأسمالية وإلغاء الازدواج الضريبي، وعدم التمييز في المعاملة بين البلدين وآلية تبادل المعلومات الضريبية.
وأكدت المنيفي أن الكويت ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصديق هذا البروتوكول وفقاً للإجراءات الدستورية ومن ثم دخوله حيز النفاذ.
ترشيحات:
5 عوامل تتحول بنتائج "منشآت العقارية" إلى الربحية بالربع الثالث
أرباح "الكوت" ترتفع 7% بالربع الثالث
2.9 مليون دينار أرباح "نابيسكو" بالربع الثالث
تحول سلبي بنتائج "الكويتية السورية" في الربع الثالث
3 ملايين دينار أرباح "السينما الكويتية" بالربع الثالث.. بارتفاع 30%
3 عوامل تصعد بأرباح "أولى وقود" 16% في الربع الثالث
النفط الكويتي يرتفع 18 سنتاً إلى 63.47 دولار للبرميل
أسهم الصناعة والاتصالات تصعد بالمؤشرات الكويتية صباحاً
أرباح "ميزان" الفصلية ترتفع 50% مع تحسن العمليات وزيادة الإيرادات
أرباح "دبي الأولى" الفصلية تضغط على نتائج الـ9 أشهر
