من - إسلام فضل:
القاهرة- مباشر: أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن حقوق موظفو البنك الأهلي اليوناني بمصر محفوظة، في حالة بيعه.
وجاء تصريح طارق عامر على هامش إطلاق أول مسابقة فرنسية مصرية للشركات الناشئة عقدت، اليوم الأربعاء.
وكان بنكا عوده مصر والأهلي اليوناني أعلنا في مايو/آيار الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقا للقانون.
وطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني، إدارة مصرفهم بصرف حقوقهم المالية وهي عبارة شهرين عن كل سنة عملًا طبقا للقانون المصري، وذلك قبل إجراء عملية بيع أصول البنك ونقل تعييناتهم لبنك عوده.
وأصدر البنك الأهلي اليوناني منشورًا داخليًا للموظفين، يؤكد فيه على أن أي موظف لا يرغب في نقل عمله لبنك عوده سيتم صرف تعويض شهرين عن كل سنة عملًا، ولكن المنشور لم يحل الأزمة وانفسم الموظفون بين مؤيد ومعارض للقرار وفقًا لمصادر من البنك المركزي.
وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن البنك الأهلي اليوناني طلب مهلة لنهاية شهر أكتوبر الماضي لتحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عوده مصر.
ويشار، إلى أن بنك عوده تعهد أمام المركزي، بالحفاظ على جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني ونقل تعيينهم إليه بنفس المنصب الوظيفي والرواتب دون وقوع أي ضرر، في حال إتمام الصفقة.
ويتوقف إتمام صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني لبنك عودة على صدور موافقة البنك المركزي طبقا للقانون الذي ينص على "قبل تخارج أي بنك من السوق المصري يجب عليه الحصول على موافقة المركزي بعد التأكد من حقوق العاملين وسلامة ودائع العملاء".
ترشيحات
