مباشر: أكد النائب محمد العباسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم الاثنين، مشروع قانون إضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وأوضح العباسي، أنه تم عرض ومناقشة الرأي الوارد الى اللجنة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب الردود الحكومية الواردة من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وعليه فقد قررت اللجنة رفع القانون بعد اجراء التعديلات عليه إلى هيئة مكتب المجلس.
وأضاف أنه بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، تم مناقشة الرد الوارد من جمعية المحامين البحرينية بهذا الخصوص، في حين لا تزال اللجنة بانتظار الرد الوارد اليها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وبعد المناقشة ارتأى السادة النواب الأعضاء رفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وأشار إلى مناقشة مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على المشروع بقانون وتم رفعه الى هيئة مكتب المجلس، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".
وذكر العباسي، أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة 3 اقتراحات برغبة تشمل: الاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في مملكة البحرين، والتي ارتأت اللجنة بشأنه الحاجة للمزيد من الدراسة، في حين ارتأت اللجنة الموافقة على كل من الاقتراح برغبة بشأن فتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل المحافظات، والاقتراح برغبة بشأن منح درجة استثنائية لحاملي الشهادات العليا "الماجستير والدكتوراه" لموظفي الحكومة.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير اصلية، تم استعراض عدد من المشروعات بقانون، ومنها مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بالإضافة الى عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وبعد المناقشة والاستعراض ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروعات .
ترشيحات
وزير: مجلس التعاون الخليجي يعمل على نظام موحد لاتحاد الملاك
استقالة الوزراء تمهيدًا لتعديل وزاري بالأردن
بـ4 مليارات دولار..حاكم مصرف لبنان يطلب زيادة رؤوس أموال البنوك
