مباشر: أصدرت وزارة العمل في المملكة الأردنية عدة قرارات لدعم قطاعات بينها الزراعة والمحروقات.
وقرر وزير العمل، نضال البطاينة، اليوم الأحد، حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل ينتهي تصريح عمله بعد تاريخ 3 نوفمبر / تشرين الثاني عند نفس صاحب العمل فقط، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".
وأوضح الوزير، أن ذلك خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة، والسماح بعد انتهاء هذه الفترة للعامل الزراعي المنتهي تصريح عمله، بالانتقال إلى أي صاحب عمل أخر ضمن القطاع الزراعي فقط، أو التوجه لإصدار تصريح عمل المياومة "الحر" في القطاع الزراعي.
وبينت الوزارة، أن الإجراءات تأتي استكمالا لما قامت به الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمن آليات التطوير المستمر للإجراءات وتسهيلاً على المزارعين، ودعماً للقطاع الزراعي والنهوض به نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
كما قرر وزير العمل، الموافقة على "تجديد أخير" لما نسبته 50 بالمئة بحد أقصى من عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل بمهنة "عمال النظافة" في المستشفيات.
على أن تلتزم جميع المستشفيات بتسريح النسبة التي تزيد عن ذلك حال انتهاء تصاريح عملهم أو سينتهي تصريح عملهم في الفترة القادمة، وإحلال عمالة أردنية بدلاً من الوافدة بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما شمل القرار السماح بتجديد تصاريح العمل المنتهية لعمال تشغيل المضخات في محطات المحروقات بعدد 2 لكل محطة أو ما نسبته 20 بالمائة من مجموع العمال العاملين كعمال تشغيل مضخة وذلك في المحطات الواقعة ضمن حدود البلديات التي لم يسمح لها مسبقاً بتشغيل عمالة وافدة.
ونوه الوزير، إلى ضرورة التزام هذه المنشآت بتسريح العمال المتبقيين حال انتهاء تصاريح عملهم أو سينتهي تصريح عملهم في الفترة القادمة، وإحلال عمالة أردنية بدلا من الوافدة بالتنسيق مع وزارة العمل.
كذلك قرر وزير العمل، زيادة عدد العمال الذين يعملون في مهنة التحميل والتنزيل للمنشآت في سوق الخضار المركزي إلى عدد 2 عمال، على أن تلتزم هذه المنشآت بعدم تشغيلهم في مهن الدلالة أو البيع أو أي مهنة مخالفة لتصريح العمل.
وأفادت الوزارة، أن فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل ستقوم بالتفتيش على هذه المنشآت في أوقات مختلفة للتأكد من التزام أصحاب العمل بهذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين.
وشدد وزير العمل، على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة والتي ستنتهي مع نهاية 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث ستقوم الوزارة بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملات تفتيش مستمرة وشاملة وغير مسبوقة لاتخاذ المقتضيات القانونية.
ترشيحات
