مباشر: نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وأشار عبدالمهدي، وفقا لبيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن مطالبة "الصدر" له بالذهاب لمجلس النواب والإعلان عن انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة ومفوضية جديدة. 

وأضاف عبدالمهدي: "من حق أي قائد وأي مواطن أن يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية وقد يكون المقترح المقدم أحد المخارج للازمة الراهنة".

وأرجع رئيس الوزراء ذلك لعدة أسباب؛ أن نتائج الانتخابات قد تأتي حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني واضح.

وأكد، أن الحراك الشعبي نتيجة التظاهرات الأخيرة يساهم في مشاركة واسعة من الشباب في الانتخابات القادمة، وقد تقود التعديلات الدستورية والإصلاحات المطروحة لتغيير كامل المناخ السياسي في البلاد، ويحدث تجديداً في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلة".

وتابع: "هناك خطوات أستطيع القيام بها وأخرى تتعلق بأطراف أخرى، كذلك هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للازمة".

ولفت عبدالمهدي، إلى أن ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة لا يكفي ليتحقق الأمر؛ بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب علي رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها. 

وبين، أن الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية.

وأضاف، أن يقدم بموجب (المادة 64) ثلث أعضاء مجلس النواب أي 110 صوتاً طلباً لحل مجلس النواب، وإذا صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإن انتخابات تشريعية جديدة يجب أن تتم خلال 60 يوماً وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية.

ترشيحات:

رئيس نواب العراق يتلقى طلبات استجواب رئيس الحكومة و4 وزراء

تعديل الدستور بين حزمة قرارات لنواب العراق.. تلبية لمطالب المتظاهرين

مجلس النواب العراقي يقرر إنهاء عمل المجالس المحلية