القاهرة - مباشر: كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة المجلس لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا؛ وذلك عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بما يساهم في تعظيم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

وأضاف خالد أبو المكارم، أن تفعيل الاتفاقيات ستقضي على معوقات حركة التبادل التجاري بما يسهم في تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال أبو المكارم، إنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 4 دول أفريقية للبدء في مضاعفة الصادرات المصرية إليها خلال العام القادم وهي تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا ثم البدء في اختيار دول أخرى كمرحلة ثانية.

جاء ذلك خلال استضافة لجنه إفريقيا باتحاد الصناعات عدد من سفراء الدول الأفريقية، الكاميرون، زامبيا، روندا، لمناقشة أوضاع التجارة البينية، بحضور وزير قطاع الأعمال العام المصري.  

وأشار أبو المكارم إلى أن الستة أشهر الماضية شهدت عدد من الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك وإنشاء بعض المشروعات المشتركة وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول.

ومن جانبه دعا وزير قطاع الأعمال العام إلى الاستفادة من مكاتب الوزارة المنتشرة في 17 دولة أفريقية.

وأضاف هشام توفيق، أنه تم تدشين خطوط ملاحيه جديدة بين مصر وكينيا لاختراق السوق الإفريقي وأنه سيتم التركيز خلال العام القادم على 4 دول إفريقية (تنزانيا، كينيا، غانا، أوغندا) كمرحلة أولى يليها اختيار عدد آخر من الدول.

وانتقد ممثل جنوب أفريقيا العدد الكبير من بروتوكولات واتفاقيات التعاون المبرمة بين مصر والدول الأفريقية وكلها ذات طبيعة سياسية، مؤكداً ضرورة ترجمتها الى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

ودعا سفير الكاميرون إلى لقاء يتم عقده كل 3 أشهر لمراجعه الخطة التي يتم الاتفاق عليها ومدى التقدم في تحقيقها مع تحديد السلبيات والمشاكل التي تعترض تنفيذها.

وأشار سفير دولة زامبيا إلى تواجد فرص عديده للتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن المنتج المصري يحظى بقبول واسع الانتشار في دول أفريقيا.

وقال إن زامبيا دولة حبيسة، وأن هناك بعض الموانئ القريبة مثل دار السلام بالإمكان استخدامها لنقل المنتجات من وإلى زامبيا، هذا إلى جانب عدد آخر من الموانئ التي يتم تطويرها لخدمة حركة التجارة من وإلى زامبيا.

وشدد أبو المكارم على أن السوق الأفريقي يعد سوقاً واعداً للصادرات المصرية في ظل تراجع حجم الطلب العالمي وركود حركة التجارة العالمية تصديراً واستيراداً والحاجة لأسواق بديله بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من الأسواق التقليدية كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدولار والتأخر في صرف المساندة التصديرية ومتأخرات ضريبة القيمة المضافة.

 ترشيحات:

توقعات باستمرار الحركة العرضية المائلة للصعود ببورصة مصر

شرق بورسعيد تبت في تخصيص 250ألف متر لمصدري الكيماويات.. خلال شهرين

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار في البنوك الحكومية بنهاية اليوم