الكويت - مباشر: أسفرت أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة على حسابات وسجلات وزارة الصحة الكويتية عن العام المالي 2019/2018، عن انخفاض الإيرادات المُحصلة خلال هذا العام بـ24.9 مليون دينار، وبنسبة 13.5 بالمائة عن المُقدر، فضلاً عن زيادة المصروفات الفعلية عن العامين الماليين السابقين وبنسبة 48.5 بالمائة عن العام المالي 2017/2016 و29.8 بالمائة عن عام 2018/2017.
وبحسب القبس، أشار التقرير الى استمرار الوزارة في عدم اتباعها للضوابط والإجراءات التي تكفل سداد المستحقات المالية لها، جراء تلقي الخدمات العلاجية للمرضى والمراجعين الاجانب المقيمين، حفاظاً على المال العام.
إضافة إلى استمرار تلقي بعض المرضى للخدمات العلاجية ومغادرة المستشفيات دون سداد الرسوم المقررة وذلك في مخالفة للقرار الوزاري 293 لعام 2017 بشأن تحصيل رسوم وأجور مقابل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير الكويتيين.
فضلاً عن تسجيل مآخذ شابت عقود مشاريع تصميم وإنشاء مركز الكويت لمكافحة السرطان ومبنى إدارة التغذية والإطعام في الصباح الطبية، والمعقد المُبرم مع شركة لتوريد سيارات أسعاف.
ولفت الديوان إلى عدم اطمئنانه لسلامة ما تم صرفه للعلاج بالخارج بمبالغ تجاوزت المليار دينار، حيث تم صرفها على مدار 18 عاماً، بسبب عدم تسوية تلك المستندات أو إجراء المراجعة الطبية لغالبيتها، لضمان التحقق من صحة الفواتير والمستندات المؤيدة للصرف.
إضافة إلى عدم الاطمئنان لسلامة إجراءات مستندات تخص العلاج بالخارج أيضاً وقيمة بلغت 130 مليون دينار، بعدما ثبت تقديمها لمراقبي جهاز المراقبين الماليين بوزارة الصحة والامتناع عن توقيعها، مُستشهداً بتلقي مريض العلاج في بريطانيا وبكلفة وصلت إلى 40 ألف جنيهاً أسترلينياً وقبل صدور الموافقة على العلاج بنحو 5 أشهر.
وأوضح التقرير تجاوز مصروفات العلاج بالمكاتب الصحية في الخارج للقدرات التمويلية المتاحة، ما تسبب بتراكم مديونيات ضخمة على الوزارة للمستشفيات المعالجة بالخارج.
ترشيحات:
"السكنية" الكويتية تلغي 24 بناية بقيمة 58 مليون دينار
