مباشر: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق بيانا هاماً بخصوص التظاهرات الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وأكد المحكمة الاتحادية، اليوم السبت، على دعمها لمطالب المتظاهرين، وشددت على ضرورة عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن حقهم الدستوري، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، اياس الساموك، إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين، وتؤكد على حقهم الدستوري في الاحتجاج، وصون الحريات العامة بما فيها حق التعبير عن الرآي.
وأضاف، أن المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن مطالبهم وفق السياقات الدستورية، وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب.
وأعلن وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري،أنه تم تكليف اللواء الركن عبد الكريم خلف ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً هاماً بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، أمس الجمعة، والتي أدت لسقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.
وأكدت الوزارة، اليوم، على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفندت الوقائع التي حدثت.
وأشادت الوزارة، بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية، والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، وكذلك بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة.
وأدانت بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشات وبيوت المواطنين، مؤكدة أن القانون يعد تلك الأحداث جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي.
ترشيحات
