مباشر: أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً هاماً بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات، أمس الجمعة، والتي أدت لسقوط صحايا بين قتلى ومصابين.
وأكدت الوزارة، اليوم السبت، على حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".
وتابعت الوزارة، أنه قامت أمس عدة تظاهرات في بغداد والمحافظات، ونود أن نبين الموقف العام عن مجمل الإحداث كما يأتي:
1- قامت القوات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين إطلاقا.
2- تعرضت القوات الأمنية إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة بعد انحراف التظاهرة عن مسارها السلمي.
3- سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى.
4- سجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية، لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي قد حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شئ من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة.
5- توضح استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات وهذا ينذر بخطر كبير اتجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وامنهم.
وأشادت الوزارة في الختام بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية، والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، وكذلك بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة.
وأكملت: "وندين بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشات وبيوت المواطنين إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".
وخرجت عدة مظاهرات في محافظات العراق، أمس، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى وقوع قتلى بالعشرات وفقاً لمنظمات حقوقية في العراق.
ترشيحات
