الكويت - مباشر: قالت شركة الشال للاستشارات، إن السماح للحكومة الكويتية بالاقتراض أمر محظور حتى تقدم الحكومة برنامجاً بثلاث أهداف مُلزمة قانوناً.
وذكرت الشركة في تقرير تلقى "مباشر" نسخته اليوم الخميس، أن أول هذه الأهداف تتضمن تقديم الحكومة مشروعاً بالأرقام لخفض الهدر في النفقات العامة خلال مدى زمني مُعلن، وليكن خفض نفقات الموازنة الحالية والقادمة بنسب معلومة هو البداية.
أما الهدف الثاني، وفقاً للتقرير، يتعلق بموقف مُعلن وقاسي من قبل الحكومة في مواجهة الفساد، بينما جاء الشرط الثالث أن تقوم الحكومة بعرض مشروع استخداماتها للأموال المقترضة، وما لم يكن عائدها أعلى من تكلفة إقتراضها، وما لم تكن مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة، لا معنى لإجازة اقتراضها.
وأوضح تقرير "الشال" أن ما يُفترض أن تعيه الحكومة الكويتية هو أن استدامة المالية العامة وفق سياساتها الحالية ووفق أوضاع سوق النفط الحالية والمستقبلية، أمر مستحيل، وأن تجاوز ضغوط المدى القصير باللجوء إلى الاقتراض تبعاته على الوطن غير محتملة.
تابع التقرير: "الخيار المتاح هو أن توازن الحكومة ما بين تكلفة البقاء لها ومخاطر استقرار الوطن، والنجاح إن إدراته بهدف الوصول للنموذج النرويجي، بينما الفشل يعني الهبوط إلى النموذج الفنزويلي، والسياسة المالية حتى هذه اللحظة باتجاه النموذج الأخير".
وتطرق تقرير "الشال" إلى الأرقام الرسمية المتوفرة حول حجم الاحتياطي العام لدولة الكويت وعمرها نحو 16 شهراً أو حتى نهاية يونيو/حزيران 2018، موضحاً بأن تلك الأرقام قد لا تكون دقيقة بعد أن حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2018 عجزاً كبيراً بنحو 3.346 مليار دينار بعد خصم نسبة الـ 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وبين التقرير أن زيادة المصروفات الفعلية عن المُقدرة في الموازنة كانت سابقة لم تحدث في الكويت منذ 24 سنة مالية، وهي مؤشر على مدى انفلات السياسة المالية، كما فاقت المصروفات الفعلية للسنة المالية 2019/2018، المصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/2017 بنحو 2.601 مليار دينار، أو بنحو 13.5 بالمائة.
وأشار إلى أن ذلك العجز يُفترض أنه سحب من الرصيد السائل للاحتياطي العام، كما يعتقد التقرير أن الحكومة الكويتية قامت بسداد قروض مُستحقة من خارج الموازنة العامة، ومن المرجح أنها ضاعفت السحوبات من الاحتياطي العام.
ونوه بأنه بينما بلغت الأصول غير السائلة في نهاية يونيو/حزيران 2018 نحو نصف ذلك الاحتياطي، أو نحو 13 مليار دينار، فمن المُفترض أن يكون السحب قد تم على النصف الآخر السائل الذي يُفترض أنه تآكل بحدود النصف أيضاً.
وتابع التقرير: "ذلك يعني أن ما تذكره الحكومة أو ما تذكره توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نضوب الأصول السائلة لذلك الإحتياطي، إما بنهاية مارس/آذار 2020 أو مارس/آذار 2021، احتمال حقيقي".
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
الكويت تتقدم للمرتبة 83 عالمياً بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020
هبوط جماعي للمؤشرات الكويتية صباحاً.. والعقارات أبرز المتراجعين
النفط الكويتي يرتفع إلى 60.88 دولار للبرميل
"التمييز" الكويتية تحكم لصالح وكيل "المالية" بدعوى مطالبة ضد "زين"
"المواشي" الكويتية تستقبل 38 ألف رأس غنم أسترالي
الجهاز المركزي: المقيمون بصورة غير قانونية يُعاملون معاملة الكويتيين
