أبوظبي - مباشر: أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين الإماراتية تعليمات متعلقة بالتأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
وتناولت التعليمات وفقاً لبيان، تنظيم العمولات المستوفاة من قنوات التوزيع وكيفية أدائها بطريقة تضمن حماية المؤمن لهم والمستفيدين، بالإضافة إلى وضع السقوف التي لا يجوز تجاوزها، والضوابط الخاصة بعمليات التصفية والاسترداد وتوزيع العمولات على مدى سريان عمر الوثائق.
وتنظم التعليمات عمولات الإنتاج عبر تقسيمها على مدار أعوام الوثيقة، كما توحد أسس المقارنة لعروض المنتجات لتسهيل قيام طالب التأمين باتخاذ القرار بناء على أسس موحدة.
واشترطت التعليمات تقديم تصورين على الأقل استناداً إلى مجموعات مختلفة من الافتراضات المحددة بوضوح مثل معدلات عائد الاستثمار.
كما أنه يجب ألا يزيد معدل الاستثمار المستخدم لغرض الحساب عن معدل «الإيبور» +4بالمائة والمنشور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتشترط التعليمات وجود منفعة الحماية التأمينية (وفاة /حياة) بحد أدنى 10بالمائة ضمن منتجات الادخار كافة، وزيادة حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين في حال تعدد قنوات التوزيع عبر تنظيم عملية العمولات والنفقات الأخرى بحيث يتحمل حملة الوثائق التكاليف المرتبطة بقناة التوزيع الخاصة بهم فقط.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في مجال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال خلال العام الماضي 12 مليار درهم، تمثل 27.4بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة من جميع فروع التأمين البالغة 43.7 مليار درهم.
تُسهم التعليمات الجديدة بفرض المزيد من الشفافية خلال مرحلة البيع، حيث لا يمكن للشركة بيع أي منتج ما لم يُوقع العميل، سواءً شخصياً أو إلكترونياً، على جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة المطلوبة لبيع المنتج، ويجب تقديم نسخة من كافة الوثائق إلى العميل.
وتتسم التعليمات الجديدة بزيادة درجة الإيضاحات في الشروط العامة لوثائق التأمين على الحياة، حيث يُشترط أن تحتوي وثائق التأمين على الحياة، على كافة البيانات المتعلقة بالتغطية، ومنها القسط، ومبلغ التأمين، والتحملات، والمصاريف، وكشف حساب سنوي لكل وثيقة.
كما تتسم باستحداث تحليل لاستدامة وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالاستثمار، من خلال اشتراط تنفيذ تحليل استدامة الأرباح طوال فترة سريان وثيقة التأمين، واعتماده من قبل الخبير الاكتواري.
وتسهم التعليمات الجديدة في توحيد الممارسات على مستوى السوق، في ما يتعلق بصيغة الإقرار من حامل الوثيقة، للتأكد من الفهم التام للمبالغ المتوقعة، والعناصر غير المضمونة، حيث ألزمت التعليمات الجديدة، على ضرورة تضمين بيان يتم توقيعه وتأريخه من قبل مقدم الطلب أو مالك الوثيقة، للإقرار بالفهم التام بطبيعة المبالغ المتوقعة والعناصر غير المضمونة المغطاة بالوثيقة.
كما تُسهم في تسهيل عملية اختيار العميل لصندوق الاستثمار المناسب بشفافية، حيث يجب أن تقدم شركة التأمين لحامل الوثيقة، الأداء السابق لأفضل 5 صناديق على الأقل، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وذلك ووفقاً لمتطلبات محددة، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم منتجات التأمين الائتماني على الحياة، التي يتم تسويقها من خلال البنوك، وتحديد المخالفات والجزاءات، في حال ارتكاب شركة التأمين لأي مخالفة لأحكام هذه التعليمات.
ترشيحات:
