أبوظبي - مباشر: استقبل عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية وفداً أمريكياً ضم مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال في ولاية نيويورك الأمريكية، بحضور عبدالله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك.

ووفقاً لبيان صحفي، ركز اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي على بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الهامة والحيوية للبلدين ومنها اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والطاقة المتجددة والصناعات التقنية الدقيقة والمتقدمة والبحث والتطوير.

وأكد آل صالح في مستهل اللقاء متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، التي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين؛ وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الاتجاهين.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأمريكا تشهد نمواً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة الصادقة من الجانبين للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام.

ونوه بأن آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واعدة ومبشرة خاصة في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

وقال آل صالح إن أرقام التبادل التجاري بين البلدين، تعكس التطور المستمر والمتنامي في علاقات البلدين حيث تضاعفت قيمة التبادل التجاري غير النفطي خلال العقد الماضي، ليبلغ نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال 2018.

ولفت إلى أنه على النطاق الجغرافي تمتد التبادلات التجارية للدولة مع كل الولايات الأمريكية تقريباً، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

وأضاف آل صالح أن الإمارات تتميز ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي في فترات مختلفة، والتذبذب في أسعار النفط.

ولفت بهذا الخصوص إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة نهجاً وممارسة إذ يعد اقتصاد دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى المنطقة حيث تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 70 بالمائة.

وأشار إلى أنه من المحفزات الهامة الجاذبة للمستثمرين المحليين والإقليمين والعالميين وجود 36 منطقة حرة توفر حوافز وامتيازات وتسهيلات لامحدودة للمستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك وجود منظومة تشريعات اقتصادية متكاملة حديثة وعصرية.

ونوه بهذا الخصوص بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر العام الماضي، ويسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، فضلاً عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين الأجانب، مشجعاً بهذا الخصوص الشركات الناشئة الأمريكية والمستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة  من الميزات والحوافز التي توفرها أسواق الدولة.

ترشيحات:

"الاقتصاد" تطلع وفداً من الشركات الأمريكية على فرص الاستثمار بالإمارات