تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: كشفت بيانات النشاط الصناعي الأخيرة في الولايات المتحدة أمرين: مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون عاجزاً عن منع الآثار السلبية للحرب التجارية من إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي لكنه لا يزال يتمتع بالسلطة لتعزيز سوق العقارات.
ويوضح الكاتب في الوكالة الأمريكية ومدير أحد المحافظ الاستثمارية في أتلانتا "كونور سين" عبر رؤية تحليلية نشرتها وكالة "بلومبرج أوبينيون"، أن سوق العقارات يمكن أن يكون طوق النجاة للاقتصاد الأمريكي من الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب.
وطبقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصناعي "آي.إس.إم"، فإن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة انكمش خلال شهر سبتمبر/أيلول، مسجلاً الهبوط الشهري السادس على التوالي وليتراجع إلى أدنى مستوى منذ نهاية فترة الكساد العظيم في يونيو/حزيران 2009.
لكن الجانب المشرق في هذه المسألة أن جهود الفيدرالي تتجلى أثرها في بيانات الإسكان الأخيرة بما في ذلك تقرير الإنفاق على البناء مع استمرار النشاط في الصعود بعد عدة فصول من التباطؤ.
ويعتبر التسارع الذي يشهده سوق العقارات في الوقت الذي ينكمش فيه النشاط الصناعي أمر غير مألوف، حيث كانت أقرب فترة قابلة للمقارنة في عام 2001 عندما كانت فقاعة التكنولوجيا في حالة انهيار وكان الفيدرالي يقوم بخفض معدلات الفائدة بشكل سريع.
وعلى عكس تلك الفترة، فإن قطاع التكنولوجيا اليوم يظل سليم نسبياً حتى لو تراجع أداء الطروحات العامة الأولية لبعض الشركات في القطاع.
وبالتالي هناك حجة قوية يجب طرحها وهي أن تجدد نمو سوق العقارات إضافة إلى الاستهلاك المستقر سيعوضان أيّ عائق ناجم عن الحرب التجارية.
وبعبارة أخرى، ربما تكون الخطوات الاستباقية التي اتبعها الفيدرالي عبر خفض معدلات الفائدة كافية لتفادي اتجاه هبوطي على نطاق أوسع في الاقتصاد.
ويتماشى التباطؤ في نشاط الصناعة الذي أشار إليه تقرير معهد الإمدادات "آي.إس.إم" مع الاتجاهات التي شوهدت في جميع أنحاء العالم، كما أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سجل أكبر هبوط منذ عام 2012.
وبما أن مصدر الانكماش الأمريكي يكمن في بيئة التجارة العالمية وزيادة التعريفات، فبالتالي أيّ تحسن في الصناعة المحلية من المحتمل أن يعتمد على وقف الأعمال العدائية في التجارة.
ومع ذلك، يجب أن يشعر الفيدرالي بالقلق حيال التدهور في نشاط الصناعة بغض النظر عن الظروف الدولية.
والسؤال هو؛ ماذا الذي يمكنه القيام به؟، استشهد المستجيبون في تقرير "آي.إس.إم" بتباطؤ نشاط التجارة العالمي والتعريفات وليس معدلات الفائدة أو توافر الائتمان، باعتبارها الأسباب الرئيسية للانكماش في النشاط الصناعي.
ومع ذلك، فإن إحدى الطرق التي قد يساعد بها خفض معدلات الفائدة، كما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الدولار والذي ظل عند مستويات مرتفعة.
ويفترض أن يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى إضعاف الدولار مما يجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة في الخارج.
وبطبيعة الحال، تكمن المخاطرة في أن الفيدرالي ربما لا يكون قادراً على عكس المسار بسرعة كافية إذا تسبب وقف الحرب التجارية وتحسين النمو الاقتصادي العالمي في ضغوط تضخمية غير متوقعة.
ومن حسن حظ الفيدرالي أن نهجه الحذر هذا العام قد عزز سوق العقارات، وظل هذا التحسن مستمراً في معظم العام لكنه ينعكس الآن فقط في الغالبية العظمى من مؤشرات سوق الإسكان.
والمؤشر الأول كان مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل والذي شهد انخفاضاً حاداً في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بفعل ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع سوق الأسهم، لكنه تحسن بشكل مطرد طوال عام 2019 وهو ما يرجع جزيئاً إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري، كما أنه استعاد حالياً كل ما فقده في نهاية عام 2018.
وأصبحت طلبات الشراء عبر الرهن العقاري والتي شهدت تباطؤاً نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في العام الماضي، تنمو حالياً بوتيرة قوية.
كما أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت في فصل الصيف الحالي ووصلت لمستويات مرتفعة جديدة بسبب هذا التوسع الاقتصادي.
وكان أغسطس/آب هو الشهر الأفضل بالنسبة لتصاريح البناء - وهو مؤشر رئيسي موثوق للبدء في بناء المنازل - في أكثر من عقد من الزمن.
ويشهد الإنفاق على بناء الإنشاءات الخاصة، والذي كان يتقلص خلال غالبية عام 2018 والنصف الأول من عام 2019، الآن شهرين متتاليين من النمو لأول مرة في عام ونصف.
إجمالي الإنفاق على قطاع البناء - (المصدر: الفيدرالي في ولاية سانت لويس)
وقام المستثمرون بالشراء خلال هذا التحسن، حيث ارتفع مؤشر صندوق الاستثمار المتداول "آي شيرز" لبناء المنازل الأمريكية بنحو 50 بالمائة مقارنة بمستواه المنخفض في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وربما ينتهي هذا العام بنسخة باهتة من عام 2001 عندما عاش الاقتصاد الأمريكي 8 أشهر من الركود الاقتصادي، حيث كانت أسهم التكنولوجيا تتهاوى كما خفضت الشركات الأمريكي من الإنفاق الرأسمالي.
وقام حينذاك المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية من 6.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.
واستجابة لانخفاض معدلات الفائدة، ارتفعت أسهم بناة المنازل على الرغم من الركود الاقتصادي على الصعيد المحلي وسط توقعات بحدوث طفرة عقارية.
وفي عام 2019، بدلاً من الركود التكنولوجي السيء شهدنا ركوداً طفيفاً في التجارة والقطاع التصنيعي أدى لاتجاه هبوطي في النمو الاقتصادي الأمريكي.
ورداً على هذه المخاطر، من المحتمل أن ينتهي المطاف بالفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام بدلاً من الزيادات العديدة في الفائدة التي توقعها في بداية العام.
وسيشعر الفيدرالي بالقلق على نحو يمكن تفهمه إذا شهد القطاع الصناعي مزيداً من الضعف، ولكن على عكس عام 2001، ربما اكتسب سوق العقارات قوة هذه المرة بما يكفي لحماية بقية الاقتصاد.
