الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنها حققت إيرادات بقيمة 4.127 مليون دينار إجمالي رسوم تسجيل الشركات، وذلك عن الفترة من بداية السنة المالية الحالية 1 أبريل/نيسان 2019 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بلغت إيرادات طلبات التراخيص 213.3 ألف دينار لنفس الفترة، ليصبح إجمالي إيراداتها عن الشركات 4.34 مليون دينار.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن إيرادات رسوم تسجيل الشركات وطلبات التراخيص خلال الأعوام الثلاثة الماضية استمرت بالنمو، وأكثرها خلال السنة المالية الماضي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النمو في التحصيل 58 بالمائة عن العام السابق له، حيث بلغت إجمالي الإيرادات عن تسجيل الشركات وطلبات التراخيص 9.937 مليون دينار، توزعت ما بين 8.407 مليون دينار لرسوم تسجيل الشركات و1.530 مليون دينار رسوم طلبات التراخيص.

وأكدت الوزارة أن هذا النمو في التحصيلات التي تمت يرجع بشكل أساسي إلى ما حققته على مستوى التقدم التكنولوجي من حيث تطوير أنظمة العمل في الوزارة وتحويل أغلب إجراءاتها لتكون «أونلاين»؛ مما ساهم بتسهيلها على المراجعين وعملاء الوزارة، وكذلك تعزيز التعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية "كي نت".

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعد إنجازاً غير مسبوق للوزارة خصوصاً وأن نسب النمو استمرت بالارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي التحصيلات عن السنة المالية 2017/2016 ما قيمته 6.278 مليون دينار، فيما ارتفعت خلال السنة التي تلتها 2018/2017 إلى 6.662 مليون دينار، وفي السنة الماضية 2019/2018 بلغت 9.937 مليون دينار.

وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في العمل على المزيد من التطوير في تسهيل إجراءاتها وتطويرها لتستمر في عملية تحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت، والعمل على زيادة جذب المستثمرين، وكذلك لتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً، كما أوضح تقرير البنك الدولي الذي وضع الكويت لأول مرة، ضمن أكثر 20 دولة تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020.

وأشادت "التجارة" بتعاون جميع الجهات الحكومية معها في التطويرات الحالية، ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبلدية والداخلية وغيرها من الجهات الأخرى، لافتة إلى أن هذا التعاون مع كل الجهات ساهم بشكل كبير في تنفيذ عملية التحول الإلكتروني للإجراءات والتي تقوم بها الوزارة حالياً.

وفيما يتعلق ببعض الأخبار التي أشارت إلى فقدان 180 ألف دينار مستحقة للوزارة مقابل تحصيل رسوم تجديد الرخص التجارية وفتح تحقيق في الشؤون القانونية عنه، نفت الوزارة هذا الأمر تماماً، مؤكدة أن نظام الدفع الإلكتروني يتم بالتعاون مع شركة "كي نت" وبالتالي فإن المبالغ تدخل بالحسابات مباشرة بعد خصمها من المتعاملين، ولا يتم اعتماد المعاملة أصلاً إلا بعد أن يتم اعتمادها من قبل نظام الكي نت.

ترشيحات:

"مواشي" الكويتية تستقبل أول شحنة أغنام قادمة من جنوب إفريقيا

الإحصاء الكويتية تجري المسح السابع حول الدخل والانفاق الأسري

الأحد المقبل.. لجنة بالبرلمان الكويتي تحسم إلغاء "الاستبدال"