الكويت - مباشر: قال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، إن الاكتتاب الأولى في أسهم شركة شمال الزور الأولى يشكل فرصة استثمارية واعدة في مستقبل قطاع الكهرباء والماء الكويتي، وفق بيان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الأحد.
وأشار محمد بوشهري في بيان إلى توقيع الوزارة اتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه لمدة 40 عاماً مع محطة شمال الزور الأولى، ويشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في البلاد الهادف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في الكويت في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان علن جهوزية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق الاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور الأولى بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.
وكشف إلى أن الوزارة ستقوم من خلال الاتفاقية بتوفير كافة إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء."
وأضاف:" إننا اليوم بصدد إدخال المزيد من الطاقة الإنتاجية إلى شـبكة الطاقة والمياه الوطنية؛ تلبيةً للاستهلاك المتزايد الذي نشهده والذي ارتفع بنسبة 27 بالمائة تقريبا من عام 2012 حتى عام 2019 نتيجة النمو في المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية".
وأوضح محمد بوشهري أن الوزارة تعلم وفق استراتيجية جديدة تحت عنوان "مستقبل يتحقق"، تهدف من خلالها إلى تلبية التوسع في المشروعات الإسكانية والبلدية وفي المؤسسات المختلفة، وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية لتلك المناطق، وتقديم خدمات أفضل.
ونوه بأن تلك الاستراتيجية الشاملة الجديدة للوزارة تخدم أهداف خطة التنمية (كويت جديدة 2035)، إذ أنه من المقدر أن تصل سعة توليد الكهرباء في الكويت إلى 36 جيجا واط في 2035 بزيادة بنسبة 90 بالمائة تقريبا مقارنة بالسعة البالغة 19 جيجا واط في عام 2018.
يذكر أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب فإن نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين أما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمتلك الحكومة الكويتية 10 بالمائة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 5 بالمائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك 5 بالمائة.
ويمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 بالمائة تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كلاً من شركة "أنجي الفرنسية"، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
وتُعد "شمال الزور الأولى" أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بالكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي).
والشركة هي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى، كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وبدأت عمليات الشركة التشغيلية في نوفمبر/تشرين ثاني 2016 بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10 بالمائة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو20 بالمائة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
وتمثل الشركة المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب عبر رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
ترشيحات..
"الشراكة" الكويتية: جاهزون لإطلاق الاكتتاب بأسهم "شمال الزور" الثلاثاء المُقبل
"الكهرباء" الكويتية: 35 مليون دينار لتنفيذ 8 محطات تحويل
"التجارة" الكويتية تنظم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
"المحاسبة" الكويتي: لا أوامر تمديد للعقود قبل عرضها على الرقابة
"الخطوط الكويتية" تتولى خدمات المناولة الأرضية لطيران "غو آير" الهندي
