مباشر: كشفت مملكة البحرين عن إجراء مراجعة شاملة لعدد من القوانين المالية النافذة.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، إن اللجنة تجري مراجعة شاملة لعدد من القوانين المالية النافذة، بهدف إجراء تعديلات عليها ضمن تشريعات حديثة لتقديمها في دور الانعقاد المقبل، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وأوضح خالد حسين المسقطي، أن الإجراء يأتي في ظل استهداف جعل القوانين متوائمة مع التطور المالي والاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين.
ونوه، إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، تم استعراض أفكارًا ومقترحات لتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، وتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
وتابع المسقطي، أنّ النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة يتطلب تحديث القوانين النافذة لتصبح أكثر شمولًا، وتغطي الجوانب المتعلقة بحقوق الأطراف في المعاملات التجارية المختلفة، وفي الوقت نفسه تكون محفزة ومشجعة للاستثمار والمنافسة في سوق العمل.
وأشار، إلى أن منظومة التشريعات المالية والاقتصادية في مملكة البحرين متقدمة وداعمة للاقتصاد الوطني، وتُعد نموذجًا جاذبًا للاستثمارات ورؤوس الأموال، مبينًا أن تعديلها يأتي حرصًا من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعزيز المكانة التجارية والمالية لمملكة البحرين.
ترشيحات
