من: هبة الكردي
القاهرة – مباشر: أصبحت البيئة الاقتصادية الحالية في مصر مواتية لاستكمال البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم غد الخميس، خاصة مع انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية.
وأظهر استطلاع أجراه "مباشر"، ترجيح خبراء الاقتصاد وشركات الأبحاث، اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 – 150 نقطة، وسط توقعات ضعيفة بالتثبيت؛ إثر الأحداث الداخلية والخارجية.
وقررت لجنة السياسة النقدية أغسطس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.
سيناريوهان
قالت يارا الكحكي محلل الاقتصاد الكلي في بحوث النعيم، إن هناك سيناريوهات تحدد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في اجتماع الغد.
وأوضحت يارا الكحكي، أن كافة المؤشرات الاقتصادية تدعم خفض الفائدة غداً، مشيرة إلى أنه من المتوقع الخفض بنحو 150 نقطة أساس.
وأضافت محلل الاقتصاد الكلي لدى بحوث النعيم، أن استمرار معدلات التضخم في التراجع حول أرقام أحادية مع توقعات استمرار معدل التضخم في تلك المستويات بالفترة المتبقية من العام بالنظر لسنة الأساس يدعم قرار الخفض.
وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس/ آب 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013 (متجاوزاً مستهدف المركزي المصري من التضخم عند -+9 بالمائة بنهاية 2020).
وأشارت الكحكي، إلى أن استمرار قوة الجنيه أمام الدولار وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بعد قرار الخفض بالشهر الماضي يدعم استكمال التيسير النقدي، فضلاً عن التوجه العالمي لاتباع تيسير السياسة النقدية وخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وفي ظل الاتجاه العالمي للتيسير النقدي وقرر البنك المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.
وعن السيناريو الأخر، لفتت محلل الاقتصاد الكلي في بحوث النعيم، إلى أنه من الممكن ان يتجه المركزي إلى التحفز لحين استقرار الأوضاع الداخلية والخارجية والذي يدفعه لقرار التثبيت أو الخفض بنحو 50 نقطة فقط.
وتابعت: في حالة الاتجاه للسيناريو الثاني فقد يستكمل المركزي التيسير النقدي في اجتماعه نوفمبر/ تشرين الثاني.
سياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. هذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.
توقعات بالخفض
ومن جهتها، توقعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي في برايم للأبحاث، أن يبقي البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في مسارها الصحيح في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس، مع خفض متوقع بمقدار 50-100 نقطة أساس.
ومن جانبها، رجحت بحوث عربية أون لاين، قيام لجنة السياسة النقدية تخفيض معدلات الفائدة بين 50 لـ150 نقطة أساس في اجتماعها غداً.
وأشارت بحوث عربية أون لاين، إلى أن الصراع التجاري بين أمريكا والصين وخفض الفائدة بالأولى يدعم استقرار الأوضاع بالأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.
ولفتت إلى سعر الحكومة المصرية لتخفيض نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم في الثلاثة أشهر الماضية ضمن مستهدف المركزي من التضخم .
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي في كل من إتش سي للأوراق المالية، ومؤسسة كابيتال ايكونوميكس، وبلتون، وهيرمس، وشعاع مصر، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة واستكمال التيسير النقدي.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
ترشيحات:
