من: محمود جمال
مباشر: قال محللون لـ"مباشر"، إن بعض أسواق الخليج أصبحت تمتلك مقومات قوية أبرزها ترقيات الأسواق الناشئة وهدوء الأوضاع الجيوسياسية؛ ما حفز المستثمرين لا سيما الأجانب على الشراء خلال الجلسات الأخيرة هذا الأسبوع.
وفي نهاية جلسة أمس الثلاثاء، تباين أداء بورصات الخليج؛ حيث ارتفعت البورصة السعودية للمرة الرابعة على التوالي، كما انضم السوق الكويتي للقائمة الخضراء، فيما هبط سوق دبي بأعلى وتيرة يومية منذ شهر تقريباً.
قرارات تاريخية
وقال المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس مصر لـ"مباشر"، إن السوق القائد بالمنطقة والذي تتأثر به مؤشرات أسواق المنطقة "البورصة السعودية"، أعطت إشارة إيجابية بعد العودة من إجازة العيد الوطني بدعم عدة قرارت رسمية تاريخية حفزت المستثمرين.
وقرر مجلس الوزراء أمس، تحمل الدولة لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وفي جلسة التداول الماضية بعد انتهاء عطلة العيد الوطني، كان السوق السعودي على موعد مع تنفيذ المرحلة الرابعة انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة. والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز- داو جونز للأسواق الناشئة.
وأكد أحمد معطي أن تلك القرارات أعطت سوق الأسهم السعودية الضوء الأخضر في استكمال الموجة الصاعدة المستمرة على مدار أربع جلسات متتالية.
وأشار إلى أن الأداء الصاعد بالسوق السعودي اليوم جاء أيضاً بسبب الهدوء النسبي بالأوضاع الجيوسياسية ولا سيما بعد تصريحات مطمأنة عن عودة إنتاج شركة أرامكو بكامل قوتها خلال فترة قريبة وذلك بعد العملية الإرهابية ببعض حقولها.
وتشهد منطقة الخليج وبالمقدمة السعودية موجة تصعيد بالأجواء الجيوسياسية بعد أن تعرضت المملكة يوم السبت الموافق 14/ سبتمبر أيلول الجاري، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.
تحسن السيولة
من جانبه، أكد المستشار الفني بأسواق الأسهم والعملات، أن القرار الأخير بتحمل الدولة بمدة خمس سنوات المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها كان له دور في تحسن السيولة بالسوق السعودي بشكل كبير التي تراجعت قبل إجازة يوم الوطني.
وأوضح محمد الشميمري أن ذلك القرار سيكون له الدور الأكبر في الأسبوع الجاري والمقبل في تحسن عمليات الشراء بأسهم قطاع المواد الأساسية والشركات الصناعية خاصة بأسهم الشركات التي تعاني من وتيرة مرتفعة من العمالة.
وأشار إلى أن تلك الأجواء بالأسواق الخليجية تتزامن مع قرار انخفاض أسعار الفائدة والذي سيخفض بدوره الأعباء المالية على الشركات، ما سينعكس على الهوامش الربحية، وفي حالة كان أثر القرار جوهرياً، من المتوقع أن تعلن الشركات ذلك التأثير.
ومن الناحية الفنية وبالنسبة للسوق السعودية، بين الشميمري أنه مع استعادة المؤشر العام مستوى 8 آلاف نقطة وتحقيق أداء أفضل من المتوسط الشهري للمؤشر، سيحسن استمرار ذلك من شهية المخاطرة، خاصة مع المعطيات الأخيرة.
وأكد أن تلك المعطيات الأخيرة ستكون دافعاً للسوق لبلوغ مستويات أعلى على المدى القصير، خلالها ستتعرض السوق لموجات جني أرباح ثانوية.
طرح "أرامكو"
وهناك عدة عوامل أخرى ستظهر انعكاساتها الإيجابية على السوق وأبرزها توضيح تقارير صحفية أن السعودية تدرس مضاعفة الحصة التي ستعرضها في طرح عام أولي طال انتظاره لعملاق النفط أرامكو السعودية.
وتأكيد روبرت أنصاري المدير التنفيذي في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لصحيفة الاقتصادية، أن المؤشر سيعيد النظر بحجم السوق السعودية إذا ما تم إدراج شركة أرامكو في السوق المحلية، موضحاً أن حجم السوق الفعلية حاليا هو 2.47 بالمائة على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وبدوره، قال المحلل المالي بأسواق الأسهم لـ"مباشر": بعد أن هدأت الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة فمتوقع عودة الزخم الشرائي على الأسهم ذات الملاءة المالية بالأسواق الخليجية لا سيما بالسوق الكويتي والسعودي.
وأكد عايد الظفيري أن انضمام السوق السعودي لـ"فوتسي" والأموال الساخنة التابعة لهذا المؤشر ستؤهل الأسهم بصفة عامة إلى انتعاشة ستساعدها من الخروج من عنق عملية التصحيح إلى التعافي؛ ومن ثم للمسار الصاعد.
وأشار الظفيري إلى أن من العوامل الإيجابية التي يترقبها مستمرو الأسواق النتائج والتي سوف تكون أكثر من التوقعات بأغلب الشركات القيادية ولا سيما بالسعودية والكويت للربع الثالث.
وأما عن السوق الكويتي الذي شهد الاثنين الماضي الترقية الرسمية بمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة وانضمام 24 شركة كويتية للمؤشر.
وستكون تلك الخطوة عاملاً محفزاً على زيادة جاذبية سوق رأس المال وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية.
المؤشرات الفنية
وقال المحلل الاقتصادي لـ"مباشر"، إن التداولات السلبية التي شهدتها الأسواق الخليجية ولا سيما السوق الكويتي خلال الأسابيع الماضية كانت بسبب تضخم المؤشرات الفنية.
وأوضح نواف الشايع أنه ومع نهاية جلسة الأسبوع الماضي أعطى مؤشر السوق إشارة ارتداد وكانت بقيادة سهم "بيتك" وذلك بعد عملية الارتداد التي حدثت وتبعتها أغلب شركات السوق الأول وذلك حسب القراءات الفنية.
وبين أن الأسعار كانت مغريه والمؤشرات كانت جيدة حيث إنها أنهت التضخم الذي حدث بسبب ارتفاع الأسعار وعدم حدوث عمليات تصحيحية من بداية السنة تقريباً، متوقعاً استمرار التداولات الإيجابية على وضعها إلى دخول موسم إعلانات الربع الثالث.
ترشيحات:
