تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ديون الأفراد في الكويت ترتفع لـ53 مليار دولار

ديون الأفراد في الكويت ترتفع لـ53 مليار دولار
مواطن يجري معاملة في أحد البنوك

من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: قفز إجمالي حجم التسهيلات الشخصية "القروض" الممنوحة للمقيمين بدولة الكويت في يوليو/ تموز السابق عند أعلى مستوى على الإطلاق، لتشكل 42.56 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين، وذلك حسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وسجلت القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين في يوليو/ تموز السابق 16.07 مليار دينار (53.04 مليار دولار)، مقابل 15.31 مليار دينار (50.53 مليار دولار) بالشهر نفسه من 2018، بارتفاع سنوي 4.98 بالمائة.

وعلى أساس شهري، نما حجم القروض الشخصية للمقيمين بنسبة 0.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ 15.98 مليار دينار في يونيو/ حزيران 2019.

وشكلت القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين من البنوك المحلية بالكويت 42.56 بالمائة من إجمالي القروض في يوليو/ تموز السابق البالغة 37.76 مليار دينار.

وساهم في نمو التسهيلات الشخصية نمو القروض المقسطة خلال يوليو/ تموز 2019 بنسبة بالمائة إلى 11.86 مليار دينار، مقابل 11.23 مليار دينار في الشهر المماثل من 2018.

والقروض المقسطة هي القروض الشخصية طويلة الأجل التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.

كما ارتفعت قروض شراء أورق مالية بنسبة عند 2.56 مليار دينار، مقارنة بــ2.49 مليار دينار في يوليو/ تموز 2018، ونمت القروض الاستهلاكية بنسبة عند 1.27 مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 1.02 مليار دينار في يوليو/ تموز 2018.

وفي المقابل، تراجعت القروض الممنوحة للمقيمين تحت بند أخرى في يوليو/ تموز 2019 بنسبة بالمائة عند 337 مليون دينار، مقارنة بــ564.9 مليون دينار في الشهر المماثل من العام السابق.

والتسهيلات الاستهلاكية هي القروض الشخصية متوسطة الأجل التي تقدم للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، ويتم سدادها على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.

إجمالي التسهيلات

وبعد التسهيلات الشخصية جاءت القروض الممنوحة لقطاع العقارات في المركزي الثاني بقيمة 8.60 مليار دينار، ثم التجارة بالمركز الثالث بقيمة 3.39 مليار دينار، واحتل قطاع الإنشاء المركز الرابع بـ2.04 مليار دينار، ويليه الصناعة بـ2.01 مليار دينار، ثم النفط والغاز بواقع 1.61 مليار دينار.

وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمقيمين في الكويت لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.07 مليار دينار، ثم الخدمات العامة بـ113.6 مليون دينار، وحاز قطاع الزراعة وصيد الأسماء على قروض بـ19.7 مليون دينار، فيما حصد بند أخرى على 2.84 مليار دينار.

وبشكل عام، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية "القروض" الممنوحة للمقيمين في الكويت من البنوك المحلية في يوليو/ تموز السابق بنسبة 4.19 بالمائة إلى 37.76 مليار دينار، مقابل 36.24 مليار دينار في الشهر المناظر من 2018، فيما انخفضت شهرياً بـ0.32 بالمائة.

وبشأن القروض الممنوحة لغير المقيمين فقد بلغت في يوليو/ تموز السابق 2.60 مليار دينار، بنمو 9.24 بالمائة عن مستواها في الشهر المناظر من 2018 عند 2.38 مليار دينار.

وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 6.1 بالمائة إلى 18.48 مليار دينار، مقابل 17.42 مليار دينار في الشهر نفسه من 2018.

إسقاط القروض

وقبل 285 يوماً، ظهرت في الكويت مطالبات شعبية تبنها بعض نواب مجلس الأمة الكويتي كالنائب ثامر السويط لإسقاط القروض عن كاهل المواطنين المتعثرين.

وقدم نواب مجلس الأمة الكويتي محمد هايف، ومحمد المطير، وثامر السويط، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، اقتراحاً بقيام البنوك وشركات التمويل بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو/أيَّار 2019 على أن تسدد على 12 سنة مع جواز تنازل البنوك الإسلامية عن الأرباح المحققة لدى جدولة أصل القرض.

كما يقضي المقترح بحظر منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجاتهم وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية.، وأحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اقتراح النواب إلى اللجنة التشريعية لبحث إمكانية تنفيذه.

وترى وجهة النظر المعارضة للقانون أن شراء الدولة قروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية يخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن عدد الملاحقين قانونياً وقضائياً في قضايا عدم سداد القروض نحو 4677 مواطن أي أقل من 1 بالمائة من إجمالي عدد المقترضين، وإن نسبة التعثّر أقل من 2 بالمائة؛ إذ تتجاوز نسبة الانتظام في السداد أكثر من 98 بالمائة.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثار فيها القضية بالكويت؛ إذ أقر مجلس الأمة في 2013 قانون شراء ديون المواطنين، وإعادة جدولة القروض بعد إسقاط الفوائد التي كانت تثقل كاهل المواطنين في الكويت.

ترشيحات:

سعر الذهب في الكويت يرتفع 1% مع تصاعد التوترات بالمنطقة

المالية الكويتية تكشف حقيقة إطلاق منصة لتداول العملات الرقمية

"القوى العاملة" الكويتية تضبط شركات تزوِّر أذونات العمل

"التأمينات" الكويتية: سرعة خيالية لقروض المتقاعدين.. 32% سنوياً

إنفوجرافيك.. الكويت تدعو للمشاركة بأول اكتتاب عام لمشروع بقطاع الطاقة والمياه

"صناعات" الكويتية تحصل على موافقة "أسواق المال" لإصدار سندات