من: سالي إسماعيل

مباشر: أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن احتمالية تعرض اقتصاد منطقة اليورو للركود ارتفعت لكنها لا تزال محدودة، وسط استعداده لمغادرة المنصب في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ماريو دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار السياسية النقدية، اليوم الخميس، إنه كان هناك ثلاثة عوامل وراء القرارات التي اتخذها البنك اليوم.

وأصدر البنك المركزي الأوروبي مجموعة من القرارت التحفيزية للاقتصاد، يأتي في مقدمتها خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصبح -0.5 بالمائة.

كما قرر الإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض الهامشي عند 0.00 و0.25 بالمائة كما هي دون تغيير.

وأوضح أن هذه العوامل هي؛ التباطؤ المطول في النمو الاقتصادي، واستمرار المخاطر الهبوطية في التجارة العالمية، بالإضافة إلى المراجعة في الاتجاه الهابط في توقعات التضخم.

وطالب دراجي الحكومات التي تتمتع بالحيز المالي أن تعمل بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وذلك في ضوء الآفاق الاقتصادية الضعيفة واستمرارية المخاطر السلبية، مع الإشارة إلى أنه كان هناك إجماع على أن السياسة المالية يجب أن تصبح الأداة الرئيسية.

وذكر رئيس المركزي الأرووبي أن تحسين وظيفة الاتحاد الاقتصادي والنقدي تظل أولوية، كما أكد أن معدلات الفائدة السالبة لن تؤدي إلى انهيار في النظام المالي.

وأكد رئيس المركزي الأوروبي، الذي يستعد لمغادرة منصبه الشهر المقبل، أن البنك مستعد لتعديل كافة أدواته بالشكل الملائم من أجل ضمان أن التضخم يتحرك نحو مستهدفه على نحو مستمر.

وأضاف أن المعلومات الواردة منذ اجتماع السياسة النقدية الماضي تشير إلى أن هناك مزيداً من الضعف في اقتصاد منطقة اليورو بالإضافة إلى استمرارية المخاطر السلبية البارزة والضغوط التضخمية الخافتة.

وقال دراجي إن صناع السياسة لا يزالوا يعتقدون أن احتمالية تعرض منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي محدودة على الرغم من ارتفاعها.

خفض توقعات النمو والتضخم

وعلى صعيد مماثل، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل إلى 1.1 بالمائة و1.2 بالمائة على الترتيب مقابل تقديرات يونيو/حزيران والبالغة 1.2 بالمائة و1.4 بالمائة على التوالي.

يذكر أن البنك قام بتعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في العام الماضي بالرفع إلى 1.9 بالمائة بدلاً من التوقعات السابقة البالغة 1.8 بالمائة.

وبالنسبة لمعدل التضخم، فتم تعديل قراءته بالخفض إلى 1.2 بالمائة هذا العام بدلاً من 1.3 بالمائة كما قلص تقديرات العام المقبل إلى 1 بالمائة بعد أن كانت 1.4 بالمائة في السابق.

وكانت تقديرات تقرير سبتمبر/أيلول بالنسبة لمعدل التضخم في عام 2018 تبلغ 1.8 بالمائة وهي نفس الأرقام التي تم توقعها في تقرير يونيو/حزيران.

وقال دراجي خلال المؤتمر الصحفي، إنه من المتوقع أن يُبقي المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى يمكن رؤية تقارب في توقعات التضخم لمستويات قريبة بما يكفي من مستهدف البنك الذي يقف أقل قليلاً من 2 بالمائة.

وأوضح دراجي أنه من المتوقع أن تستمر عمليات شراء الأصول طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز تأثير التيسير الكمي مشيراً إلى أنه سينتهي قبل فترة وجيزة من بدء رفع معدلات الفائدة الرئيسية للبنك.

وفي الوقت نفسه، أعلن البنك أنه سيبدأ العمل ببرنامج شراء الأصول من 1 نوفمبر/تشرين الثاني القادم بوتيرة شهرية قيمتها 20 مليار يورو، مع الاستمرار في هذه العملية طالما يستلزم الوضع.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.0957 دولار.