الكويت - مباشر: تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي مع وزير المالية نايف الحجرف وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري؛ لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، والمتعلقة بإلغاء قروض الاستبدال ووضع آلية بديلة.
وأعلن رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في بيان للمجلس، أن اللجنة عقدت يوم الأحد اجتماعاً أولياً بهذا الخصوص بحضور عدد من القياديين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، واعتذار وزير المالية لمشاركة بزيارة الأمير إلى واشنطن، منوهاً بأن الحل المقترح ستصل كلفته إلى 240 مليون دينار.
وأشار إلى أنه أثناء استجواب وزير المالية في دور الانعقاد الماضي طلب سحب 3 تقارير تتعلق بموضوع قروض الاستبدال، مؤكداً أن اللجنة أعدت هذه التقارير منذ عامين ورفعتها إلى مجلس الأمة وضمنتنها 5 اقتراحات بقوانين تتعلق بخفض نسبة الاستقطاع من 25 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وتابع أن البعض طالب بإلغاء الفوائد عن قروض الاستبدال بالكامل، في حين تتناول الاقتراحات الأخرى إلغاء قروض الاستبدال وإيجاد بدائل، موضحاً أنه كان يتوقع من مؤسسة التأمينات أن تضع كافة الأرقام المرتبطة بهذه المقترحات لكن للأسف لم يجد منهم تلك الأرقام.
وكشف صلاح خورشيد أن اللجنة وضعت اقتراحاً بقانون يتعلق بإلغاء موضوع الاستبدال بشكل كامل؛ وذلك لعدة أسباب منها جوازية الاستبدال بقانون مؤسسة التأمينات ما يعني أنه ليس إلزاماً، وكذلك نسبة الخصم التي تمتد 12 عاماً ما يحمل المتقاعدين أرقاماً مرتفعة من الفوائد قد تصل إلى 6.2 بالمائة وهو ما قد يخل بالجانب الشرعي نظراً لوجود فوائد ربوية.
وبين أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه عند إقرار قانون الاستبدال في عام 2005 وضعت جداول غير واضحة بالنسبة لمؤسسة التأمينات في التطبيق أو للمجلس في المتابعة، مؤكداً أن كل هذه الأسباب جعلت اللجنة ترى أن موضوع الاستبدال لا بد من الانتهاء منه.
وشدد على أن الحل المقترح ستصل كلفته إلى 240 مليون دينار تحدد الجهة التي تتحمل كلفتها بناء على قرار من مجلس الأمة، مبيناً أنه لو تم إقراره فإنه لن يطبق بأثر رجعي، وسيكتفى باستيفاء أصل الدين من المقترضين البالغ عددهم 35 ألف متقاعد.
وشرح خورشيد بمثال على ذلك بأنه لو افترضنا أن المتقاعد اقترض 10 آلاف، وبلغت قيمة القرض بعد إضافة الفوائد المتراكمة إليه 17 ألف دينار، فسيتم إسقاط باقي القرض إذا سدد العميل 12 أو 15 ألفاً من المبلغ.
وأشار إلى العديد من السوابق الشبيهة ومنها ما تم بعد التحرير مباشرة عندما تحملت الخزينة العامة للدولة مبالغ من خلال الاستبدال والفوائد، وكذلك في عام 2005 حينما أقر قانون الاستبدال وتم التعديل عليه وتحملت الخزينة العامة للدولة حينها مبلغاً يقارب الـ 405 ملايين دينار.
وعن البدائل المطروحة لموضوع قروض الاستبدال، أوضح خورشيد أن اللجنة طرحت قانون التقاعد المبكر الاختياري منح كل من يرغب بالاستفادة من هذه الميزة 7 أمثال الراتب بنسبة خصم تصل إلى 25 بالمائة، ثم خفضت النسبة لـ10 بالمائة دون أن تكون هناك أي فوائد.
وتابع: "كما ارتأينا أن نزيد الأمثال لكي تصل إلى 16 مثلاً لأي متقاعد الحق أن يأخذها على دفعة واحدة أو دفعتين".
ترشيحات:
3 سلع تقتنص 35% من واردات الكويت بالنصف الأول.. السيارات أبرزها
إنفوجرافيك.. 728.6 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية لدول الخليج بنهاية يونيو
"مباشر كابيتال" تنفذ صفقات استحواذ على أنشطة مالية
تحليل.. المنتجات النفطية تستحوذ على 91% من صادرات الكويت بالنصف الأول
2.95 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج بالنصف الأول
