القاهرة - مباشر: كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الأخبار المتداولة عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وأكد المركز الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وأوضح المركز الإعلامي، أن البنك المركزي أكد استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدءاً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16 من الشهر ذاته، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات.
وشدد البنك على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، وإما سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى.
وأشار إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر/ أيلول 2014 عن طريق بعض البنوك وهي: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة،
وتم تجميع حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة، وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
ترشيحات:
رئيس الوزراء يوجِّه بضرورة تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة
