الرياض - مباشر: كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن أنواع القنوات والأوعية الاستثمارية لتنمية المدخرات الشخصية، التي من بينها الودائع الادخارية، وسوق الأسهم والصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة.
وأوضحت اللجنة، في منشور على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة للمنتجات والخدمات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة برامج الادخار، التي تقدمها الشركات الاستثمارية في السعودية، فقد صممت بطريقة تعمل على تلبية رغبات المستثمرين المتباينة.
وأشارت إلى أن هذه المنتجات والخدمات الاستثمارية، تكون تحت إشراف وإدارة مديرين متخصصين، ومحترفين، وضعوا نصب أعينهم تحقيق أفضل العوائد التي توازن المخاطر المصاحبة للاستثمار.
وأوضحت اللجنة أن الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك السعودية، تقدم عدداً من الصناديق والبرامج الادخارية التكافلية (متوسطة إلى طويلة الأجل)، التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى مساعدة المشترك على التخطيط لاحتياجاته وأهدافه المالية المستقبلية من خلال الالتزام بخطط الادخار، إضافة إلى تأمين الحماية لهذه الأهداف، ومن بين أبرز أنواع الصناديق الاستثمارية ما يلي:
1 - صناديق الأسهم:
تهدف إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في تشكيلات متنوعة من الأسهم في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، كما أن صناديق الأسهم تغطي عديداً من الدول سواء على نطاق محلي أو عالمي، في حين يركز بعضها الآخر على قطاعات مهمة مثل التكنولوجيا والاتصالات والعقارات في ظل مخاطر عالية.
2 - صناديق السندات:
تهدف إلى تحقيق دخل منتظم، إضافة إلى إمكانية تحقيقها نمواً في رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في السندات الحكومية والسندات الصادرة عن مؤسسات دولية ومتعددة الجنسيات وأدوات الإقراض ذات الدخل الثابت أو العائم في ظل مخاطر متوسطة.
3 - صناديق النقد:
وتهدف إلى المحافظة على رأس المستثمر وتحقيق عوائد منافسة على المدى القصير في ظل مخاطر متدنية من خلال الاستثمار في أسواق الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل ذات استحقاق لا يزيد على سنة، وتتميز صناديق النقد بالسيولة العالية والمخاطر الائتمانية المنخفضة.
4 - صناديق المتاجرة بالسلع:
تهدف إلى المحافظة على رأس المال مع تحقيق عوائد منافسة على المدى القصير في ظل مخاطر متدنية من خلال الاستثمار في صفقات تمويل المرابحة قصيرة الأجل، حيث يقوم مدير صندوق المتاجرة بالسلع بشراء سلع وبضائع لا تتعارض مع الشريعة مقابل الدفع الفوري؛ ومن ثم بيعها بالأجل إلى شركات كبيرة ذات سمعة مالية جيدة.
ويكون الفرق بين السعرين هو هامش الربح المتحقق للصندوق.
5 - الصناديق المتوازنة:
تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر من خلال تشكيلة متوازنة من الأدوات الاستثمارية، التي تهدف إلى تحقيق دخل منتظم في ظل مخاطر متوسطة من خلال استثمار أصولها في مجموعة من الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المتباينة، مثل الأسهم ذات المخاطر العالية والسندات ذات المخاطر المتوسطة وأدوات أسواق النقد أو الاستثمار التجاري ذات المخاطر المتدنية.
6 - صناديق الاستثمار المضمونة:
تتلخص فكرتها بأنها وعاء استثماري متوسط المخاطر يمكّن المستثمرين من الاستثمار في أصول مثل الأسهم أو مؤشرات الأسواق أو السندات أو السلع وما شابهها، وفي الوقت نفسه حمايتهم من الخسائر التي قد تتعرض لها تلك الأصول، مع ضمان قيمة كامل صافي اشتراكاتهم أو معظمها خلال مدة نشاط الصندوق.
فالصندوق المضمون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية رأس المال المستثمر، والعمل على تحقيق عائد ـــ إن أمكن ـــ من قيمة الأصول المستثمر بها خلال مدة نشاط الصندوق. وتعتبر هذه الصناديق ملائمة للمستثمرين الذين يتوخون الحذر الشديد تجاه مدخراتهم وموارد إنفاقهم.
7 - الصناديق القابضة:
عبارة عن مجموعة من الخطط الاستثمارية يتم من خلالها تمكين المستثمرين من استثمار أموالهم في مجموعة من صناديق كحزمة واحدة وفقاً لأهداف متباينة.
ولا يمتلك المستثمر وحدات في الصناديق الأساسية المشكلة لكل صندوق قابض، بل يمتلك وحدات في الصندوق القابض ذاته الذي يختاره.
وتتميز الصناديق القابضة بالتنويع الجيد، كما تتوافق مع مختلف متطلبات المستثمرين، وتمكنهم من الاستثمار في مختلف الأسواق المالية والاستفادة من الإدارة المتخصصة التي توفر خدمة توزيع الأصول بسهولة ويسر؛ ومن ثم تحديد مستوى المخاطرة والعائد، الذي تم تصميمه خصيصاً ليلبي احتياجات المستثمرين المختلفة.
8 - الصناديق العقارية:
التي تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل في ظل مخاطر عالية من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي تعمل أساساً في مجال قطاع العقار والاستثمارات العقارية في مختلف الأسواق المالية العالمية.
9 - صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة:
التي تهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى (القصير والمتوسط والطويل) في ظل مخاطر (منخفضة ومتوسطة وعالية) من خلال الاستثمار في أدوات وقنوات ومنتجات استثمارية وفق أسس متفقة مع الضوابط الشرعية المقرة من قبل الهيئات الشرعية.
ما هي محددات الاستثمار الناجح؟
هناك عدد من العوامل المطلوب توافرها لكي يكون الاستثمار في الصناديق الاستثمارية أو في الأدوات الاستثمارية والادخارية الأخرى ناجحاً، ويحقق الأهداف الاستثمارية المنشودة، التي من بينها على سبيل المثال ما يلي:
تحديد الأهداف الاستثمارية بواقعية، بما يخدم الحاجات المستقبلية من الاستثمار، مثل تمويل شراء منزل في المستقبل، أو تمويل معاش تقاعدي أو تمويل مصاريف الدراسة.
عدم تركيز الاستثمارات في نشاط استثماري واحد؛ اتباعاً للمقولة الاستثمارية المشهورة، (لا تضع البيض في سلة واحدة)؛ ما يفرض الحاجة إلى أهمية وضرورة التوزيع الرشيد للأصول المستثمرة بين أكثر من نشاط ومجال استثماري كالأوراق المالية، والسندات وفي سوق النقد (حساب ادخار).
ضرورة أن تتوافق خطة توزيع الأصول المستثمرة مع أوقات الحاجة إلى السيولة المستقبلية (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل).
تحديد نسبة أو حجم المخاطر، التي يستطيع المستثمر تحملها (منخفضة - متوسطة - عالية)، بحيث يتم بموجبها توزيع الاستثمارات على الأصول المدارة.
تحديد المبالغ المستثمرة (الفائضة عن الحاجة)، التي على ضوئها يتم تحديد مدة الاستثمار وتوزيع المبلغ على الأصول المدارة، حيث إن طول الفترة الزمنية للاستثمار يتحقق عنه عوائد أكبر.
اختيار الصندوق الاستثماري المناسب الذي يحقق الأهداف الاستثمارية للمستثمر.
قبل الشروع في الاستثمار يتعين على المستثمر، توفير رصيد نقدي يغطي مصاريفه المعيشية لفترة تتناسب مع ظروفه الشخصية؛ ما يتطلب اختيار الأداة الاستثمارية الأقل مخاطرة وتوفر السيولة بسهولة وفي وقت قصير؛ وفقاً للمقولة (لا تدخر ما يتبقى بعد الصرف، بل اصرف ما يتبقى بعد الادخار).
ترشيحات:
البنوك السعودية لملاك البطاقات الائتمانية: 20 مصطلحاً يجب فهمها
السعودية.. إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023
الملك سلمان: مؤسسة النقد تلعب دوراً مهما بخدمة الاقتصاد الوطني
وزير الطاقة الروسي يزور السعودية قريباً للتمهيد لزيارة بوتين
