الكويت - مباشر: أكدت دولة الكويت حقها السيادي في بناء منصة بحرية فوق "فيشت العيج"، رداً على اعتراض الحكومة العراقیة على الأمر.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، أن بناء منصة بحریة فوق منطقة "فیشت العیج" الواقعة في المیاه الإقلیمیة لدولته "حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي"، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
جاءت تصريحات المصدر المسؤول، رداً على أنباء بالصحف المحلیة بشأن مذكرة الاحتجاج العراقیة التي وجھت إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اعتراض الحكومة العراقیة على إقامة دولة الكویت منصة بحریة فوق "فیشت العیج".
وأشارت التقارير المحلية، إلى أن العراق أكدت أن ھذه المنصة ستؤثر على ترسیم الحدود البحریة بین البلدین في المنطقة البحریة الواقعة بعد العلامة 162.
وقال المصدر، إن وزارة الخارجیة تسلمت ھذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمھا إلى مجلس الأمن وقامت على الفور.
ونوه، إلى أن الرد تتضمن، تأكيد دولة الكویت، أن المیاه الإقلیمیة تم تحدیدھا بموجب المرسوم الصادر في 1967 بشأن عرض البحر الإقلیمي لدولة الكویت وتم تحدیثه في عام 2014، بشأن تحدید المناطق البحریة لدولة الكویت، وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 15 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وتابع المصدر، أن "فشت العیج" ھي مساحة من الأرض مكونة طبیعیة فوق سطح البحر وتقع في المیاه الإقلیمیة الكویتیة، وعلیه فإن بناء المنصة حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمھا وبحرھا الإقلیمي، وفقاً للرد الكويتي.
وأكمل، أنه تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحریة في خور عبدالله، بالإضافة إلى تلبیة الاحتیاجات الأمنیة لھذه المنطقة، وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكویتیة - العراقیة بعزم دولة الكویت على إقامة المنصة، كما تم توجیه مذكرة للسفارة العراقیة لدى دولة الكویت بھذا الشأن في 2017.
ونصت النقطة الرابعة في رد الخارجية الكويتية، على أن "قامت دولة الكویت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة في سبتمبر 2017، و سبتمبر 2018، والتي طالب الجانب العراقي فیھا بالتریث في إنشاء المنصة لحین استكمال الحدود البحریة بعد النقطة 162 بالمذكرتین الموجھتین من سفارة دولة الكویت في بغداد إلى وزارة الخارجیة بالتأكید على أن بناء المنصة من الأمور السیادیة لدولة الكویت".
وأكد المصدر، أنه في ما یتعلق بترسیم الحدود البحریة بعد العلامة 162 فإن دولة الكویت تؤكد بأنھا استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى أخر اجتماع في مایو الماضي بأن یباشر الخبراء القانونین في البلدین بالبدء في مفاوضات ترسیم الحدود البحریة غیر المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة والرسائل الوزاریة بھذا الشأن.
واختتم المصدر تصریحته، بأن "دولة الكویت إذ تستعرض ھذه الوقائع فإنھا تؤكد حرصھا على العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین ومواصلتھا التنسیق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدین لأي شوائب".
ترشيحات
