TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المالية البرلمانية" تتهيّأ لمناقشة تحديث قانون الإفلاس في الكويت

"المالية البرلمانية" تتهيّأ لمناقشة تحديث قانون الإفلاس في الكويت
مجلس الأمة الكويتي

الكويت - مباشر: تتأهب اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، الذي أحيل إليها من الحكومة متضمناً إنشاء محكمة للإفلاس وقاضياً مُتخصصاً لإنهاء إعلان الإفلاس، بالإضافة إلى إجراءات لجرد أموال المدين.

وبحسب الراي، جاء في المشروع أن الغرض من تحديث قانون الإفلاس جاء من قدم القانون الذي أقر في العام 1980، ولتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور.

وتضمن المشروع 7 أبواب احتوت على 292 مادة، تركزت حول الطلبات الخاصة بالإفلاس والتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها، والإطار الزمني لإدارة وقاضي الإفلاس للبت في الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

ونظم المشروع الإخطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون المنظمة بالقانون، مستحدثا آلية الإخطارات عن طريق غرفة بيانات إلكترونية متاحة لذوي الشأن؛ وفق تنظيم آلي احال فيه إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وتناول أيضاً أحكام التسوية الوقائية والشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات، وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الإفلاس بشأن عقود المدين أو ما يطلبه من تحويل أو يعقده من قروض، وآثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسوية.

وأجاز المشروع للمدين استمراره في إدارة أعماله وأمواله، ومدى تأثير القرار على المطالبات ومدة وقفها، مُقرراً عدم حلول آجال الديون واستمرارية العقود، وأشار إلى لجنة الدائنين التي يتم تشكيلها كأحد آثار قبول طلب افتتاح التسوية.

وأورد المشروع متطلبات الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليها وتنفيذها، وذلك من خلال تحديد المتطلبات الواجب توافرها بمقترح التسوية الوقائية، ويتم التصويت على مقترح التسوية الوقائية من قبل الدائنين المتأثرين، وفي حال حصول مقترح التسوية الوقائية على الأغلبية يتم عرضه على قاضي الإفلاس للتصديق عليه، بعد أن يتحقق من توافر الشروط المطلوبة.

وحدد المشروع الحالات والإجراءات المتعلقة بإنهاء التسوية الوقائية قبل تنفيذها، بحيث أجاز لمحكمة الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وشهر إفلاس المدين في حال إنهاء إجراءات التسوية الوقائية.

ترشيحات:

563 مليون دينار مصروفات "الكهرباء" الكويتية بالعام الماضي

الكويت.. الوافدون يهجرون الوحدات الصغيرة لشقق أوسع وإيجارات أرخص

المركزي: شركة صينية في الكويت تخرق عقوبات مجلس الأمن