من: إسلام فضل

القاهرة- مباشر: تباينت آراء مستوردين ومصرفيين حول أثر قرار وزارة المالية المصرية بإلغاء التعامل بالدولار الجمركي على كافة السلع المستوردة، والعمل بأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري يومياً بدءاً من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

يشار إلى أن مصر قبل القرار الحالي، قررت بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطبيق سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي على السلع غير الضرورية والترفيهية والواردات التي لها مثيل محلي، وتحديد سعر الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية شهرياً، والتي ألغاها القرار الجديد.

وبلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في البنك المركزي 16.499 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع اليوم الأحد.

ويرى الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرف التجارية بمصر، أن أسعار السلع المستوردة لن تتأثر بإلغاء العمل بالدولار الجمركي. 

وبرر أحمد شيحة في اتصال هاتفي مع "مباشر" قائلاً: إن أسعار السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر معفاة من الجمارك وعليها فائدة بسيطة جداً.

وأضاف شيحة: "الدولار الجمركي كان يستخدم في تحديد الجمارك على السلع الاستراتيجية وهذه السلع معفاة من الجمارك في الأساس، وعليها فائدة بسيطة جداً".

وأكد شيحة، أن قرار وزارة المالية بإلغاء التعامل بالدولار الجمركي وخضوع كافة السلع للسعر بالبنك المركزي المصري أفضل بكثير خلال الفترة الراهنة.

وأفادت وزارة المالية في بيانها اليوم، بأن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

 وقالت الوزارة: إن "الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية؛ ومن ثَمَّ تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي".

واختلفت نائب رئيس بنك مصر السابق سهر الدماطي، مع عدم تأثر أسعار السلع بالقرار، مؤكدة أن قرار وزارة المالية العمل بسعر المركزي سيؤدي في بعض الأوقات إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالدولة، أو انخفاضها.

وقالت الدماطي لـ"مباشر": إن الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار سيرجع إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تسعى من ذلك القرار إلى زيادة موارد الدولة نتيجة احتياجاتها لتغطية المصروفات على قطاعات مثل الصحة والتعليم والمشروعات القومية التي تعمل عليها البلاد حالياً.

وتابعت: أن الدولة ما زالت تمتلك عجزاً في الموازنة ولذلك تسعي لزيادة مواردها خلال الفترة الراهنة.

وترى الدماطي، أن تأثير الجمارك على الأسعار خلال الفترة المقبلة مقارنة بإجمالي التكاليف الإجمالية والإنتاجية والضريبية محدود للغاية، ولن يتخطى 1.5 بالمائة.

وتضمن قرار المالية أن يتم التعامل أيام الإجازات الرسمية والعطلات وفقاً لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

ترشيحات:

مصر تتوقف عن العمل بالدولار الجمركي على السلع المستوردة

الجمارك المصرية: العمل بأسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي..يومياً

محكمة مصرية تؤجل إعادة محاكمة "يوسف بطرس غالي" بـ"فساد الجمارك..لـ5نوفمبر