تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: تستمر الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين في تقويض ثقة الشركات والمستثمرين، ما يؤدي لتدهور الآفاق الاقتصادية.
وتجعل هذه الكارثة المصنعة بنك الاحتياطي الفيدرالي يعاني من معضلة: هل يجب أن يخفف آثار الضرر عبر توفير حوافز تعويضية أم يرفض الانصياع؟
وإذا كان الهدف النهائي هو اقتصاد سليم، فيجب على الفيدرالي التفكير بجدية في النهج الأخير، كما يوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2018 "بيل دادلي" خلال رؤية تحليلة نشرتها وكالة "بلومبرج أوبنيون" الأمريكية.
وفي العادة، يعتبر صناع السياسة النقدية في الفيدرالي ما يحدث خارج عالمهم بمثابة أمر واقع ثم يجرون التعديلات اللازمة لمتابعة أهدافهم المتمثلة في الأسعار المستقرة والتشغيل الكامل.
ولا يهتم كثيراً صناع السياسة بكيفية تأثير الإجراءات التي يتخذونها على القرارات في مجالات أخرى مثل الإنفاق الحكومي أو السياسة التجارية.
وعلى سبيل المثال، فإن الفيدرالي لن يتوقف عن خفض معدلات الفائدة من أجل إجبار الكونجرس على تقديم حوافز مالية بدلاً من ذلك.
ومن شأن الابتعاد عن النزاع السياسي أن يساعد البنك المركزي في الحفاظ على استقلاليته.
ووفقاً للحكمة التقليدية، إذا كانت الحرب التجارية لترامب مع الصين تلحق الأذى بآفاق الاقتصاد الأمريكي، فإن استجابة الفيدرالي يجب أن تكون من خلال تعديل السياسة النقدية وفقاً لذلك، وفي هذه الحالة عبر خفض معدلات الفائدة.
لكن ماذا إذا كانت السياسة التيسيرية للفيدرالي تشجع الرئيس على مزيد من التصعيد في الحرب التجارية، مما يزيد خطر حدوث ركود اقتصادي؟
حينها ربما تكون جهود البنك المركزي لتخفيف الكارثة ليس فقط غير كافية بل فعلياً قد تفاقم الأمور نحو الأسوأ.
وألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أنه على دراية بالمشكلة، حيث ذكر في القمة السنوية للبنوك المركزية في جاكسون هول الأسبوع الماضي أن السياسة النقدية لا تستطيع تقديم قواعد تسوية للتجارة الدولية.
ولكن، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي المضي أكثر، حيث يمكن للمسؤولين أن يعلنوا صراحة أن المركزي الأمريكي لن ينقذ إدارة تستمر في اتخاذ قرارات خاطئة بشأن السياسة التجارية، ما يجعل الأمر واضحاً بما يكفي بأن ترامب سيتحمل وحده عواقب تصرفاته.
ومن شأن موقف أكثر تشدداً كهذا أن يفيد الفيدرالي والاقتصاد بثلاثة طرق، وتكمن الأولى في أنه قد يمنع حدوث مزيد من التصعيد في الحرب التجارية من خلال زيادة التكاليف على إدارة ترامب.
أما الطريقة الثانية، فتتمثل في إعادة التأكيد على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي عن طريق إبعاده عن سياسات الإدارة الأمريكية.
وبالنسبة للطريقة الثالثة فقد تكون حماية الذخيرة المطلوبة بشدة، ما يسمح للفيدرالي بتجنب المزيد من خفض معدلات الفائدة في وقت يشهد معدلات الفائدة منخفضة للغاية طبقاً للمعايير التاريخية.
ومع فهم وتأييد رغبة مسؤولي الفيدرالي في البقاء بعيداً عن السياسة، لكن الهجوم المستمر لترامب على باول وعلى المؤسسة جعل الأمر غير مقبول.
ويقف مسؤولو البنك المركزي أمام خيار: تمكين إدارة ترامب من الاستمرار في مسار كارثي من تصعيد الحرب التجارية أو إرسال إشارة واضحة بأنه إذا فعلت الإدارة ذلك فإن الرئيس وليس الفيدرالي من سيتحمل المخاطر بما في ذلك خطر خسارة الانتخابات المقبلة. (من المقرر عقد انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2020).
حتى إن هناك حجة مفادها أن الانتخابات نفسها تقع في نطاق اختصاص الفيدرالي.
وفي النهاية، يمكن القول إن إعادة انتخاب ترامب يُشكل تهديداً للاقتصاد الأمريكي والعالمي وكذلك تهديداً لاستقلالية الفيدرالي وقدرته على تحقيق أهداف التوظيف والتضخم.
وإذا كان هدف السياسة النقدية هو تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية على المدى الطويل، فيجب على مسؤولي الفيدرالي التفكير في كيفية تأثير قراراتهم على النتائج السياسية في عام 2020.
