الكويت - مباشر: أكد مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن «الهيئة لن تعتد بأي عقد للعمالة المنزلية غير صادر عنها، وذلك استناداً إلى المادة 18 من القانون 68/2015»، مبيناً أنه «لا يوجد أي تمييز لجنسية معينة، فعقد الاستقدام يشمل جميع الجنسيات سواء فلبينية أو غيرها».

وقال ناصر الموسوي لـ«الراي» إن «العقد المعترف به هو العقد الكويتي الذي لا يميّز أي جنسية عن أخرى بالحقوق والالتزامات، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء»، مشيراً إلى أن دستور البلاد أكد أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وعن الاتفاقية مع الجانب الفلبيني في شأن استقدام العمالة المنزلية، بيّن الموسوي أن «الاتفاقية التي أبرمت بين البلدين جاءت متوائمة مع التشريعات الكويتية كعدم احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر والوثائق الشخصية للعامل، وكذلك تسليم جميع المستحقات الثابتة بالعقد والتزام صاحب العمل بالمأكل والملبس والمسكن والعلاج للعامل وحقه في الإجازات السنوية والأسبوعية والحد الأقصى لساعات العمل وتقديم المساعدة القانونية للعامل، وهذا ما تقوم به إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية».

وحول وجود عقدين كويتي وفلبيني للعمالة المنزلية، أكد الموسوي أن «الهيئة العامة للقوى العاملة لن تعتد بأي عقد غير صادر عنها»، مشدداً على أنه «لا يجوز لأصحاب الأعمال إلحاق العامل المنزلي بالعمل لديهم إلا بوجود عقود استقدام صادرة من إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية».

ترشيحات:

صعود مبكر للبورصة الكويتية بدعم من أسهم البنوك والصناعة

1.7 مليون دينار خسائر "أبيــار" بدعوى تنفيذ إقرار الدين

التجارية العقارية تواصل شراء أسهم "منتزهات"

8 بنوك كويتية على قائمة "أرابيان بزنس" لأقوى مصارف الخليج

الكويت: 2.7 مليار دينار قيمة 22 مشروعاً استراتيجياً بخطة 2020/2019