الكويت - مباشر: أوضح بنك الكويت المركزي في رده على سؤال برلماني أن رفع حد الاقتراض لا يعني التوسع في منح القروض وهو ما بينته الأرقام.
وبحسب القبس أشار "المركزي" إلى أن التعليمات الصادرة عن البنك في نوفمبر/تشرين ثاني 2018 بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية تتضمن مجموعة الضوابط الرقابية، الكمية والنوعية.
وهذه الإجراءات من شأنها ضبط معدلات النمو في هذه القروض في إطار الاحتياجات الفعلية للعملاء، وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية، من دون إثقال كاهلهم أو تأثير قدراتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية تجاه الجهات المانحة لهذه القروض، وبحيث تظل محفظة هذه القروض على درجة عالية من الانتظام من دون تعريض مديونية الأسر لأي ضغوط مالية لها انعكاسات وتداعيات على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي.
وأوضح "المركزي" أن معدل النمو في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية للفترة من ديسمبر/كانون أول 2018 إلى يونيو/حزيران 2019، وهي الفترة التالية مباشرة لصدور تلك التعليمات، مقارنة بـالفترة المقابلة من العام الماضي، أظهرت أن معدل النمو في إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية جاء أقل من معدل النمو للفترة المقابلة من العام الماضي.
إذ تبين أن الرصيد الإجمالي للقروض الاستهلاكية والإسكانية كما في نهاية العام الماضي بلغ نحو 12.7 مليار دينار ارتفع إلى 13 ملياراً في نهاية يونيو/حزيران 2019، بزيادة قدرها 236.9 مليون دينار، أي بنسبة نمو 1.9 بالمائة، وهي أقل من نسبة النمو للفترة المقابلة من العام الماضي قدرها 2.4 بالمائة، حيث ارتفع رصيد هذه القروض من 12 مليار دينار في ديسمبر/كانون أول 2017 إلى 12.3 مليار دينار في يونيو/حزيران 2018، بزيادة قدرها 292.9 مليون دينار.
كذلك، وعلى صعيد التغيرات النسبية لرصيد محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية إلى إجمالي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية، يتبين أيضاً أن الرصيد الإجمالي لهذه القروض قدره 13.02 مليار دينار في نهاية يونيو/حزيران 2019 يشكل نسبة 34.4 بالمائة مقابل نسبة قدرها 34.2 بالمائة في يونيو/حزيران 2018، وهي نسب تكاد تكون متساوية.
وأكد البنك أن رفع الحد الأقصى للإقراض الذي تضمنته التعليمات الجديدة الصادرة في نوفمبر/تشرين ثاني 2018 بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والإسكانية لم يكن بالعامل الذي من شأنه تسريع النمو التلقائي في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية.
أخذاً في الحسبان الضوابط الرقابية الحصيفة التي تتضمنها التعليمات، التي تجعل النمو في هذه القروض مرتبطاً بالاحتياجات الفعلية للعملاء ومن دون الإفراط في النمو الذي من شأنه تعريض مديونية الأسر لأي ضغوط قد تكون لها تداعيات سلبية على العملاء أو القطاع المصرفي والاستقرار المالي على السواء.
وأكد أن مجرد رفع الحد الأقصى للإقراض لا يعني أنه ستكون هناك زيادات تلقائية في هذه القروض؛ إذ إن الضوابط الرقابية الكمية والنوعية التي تضمنتها تلك التعليمات تستهدف تعزيز مرونة الإقراض في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها تأخذ في الحسبان الاحتياجات الفعلية للعملاء في ضوء مستويات دخلهم، وبناء على ممارسات إقراض سليمة من قبل الجهات المانحة، وفي ضوء معطيات العرض والطلب، والمحافظة على الجودة العالية في هذه القروض، وفي إطار سياسات رقابية حصيفة يطبقها بنك الكويت المركزي للمحافظة على الاستقرار المالي.
ترشيحات:
"المركزي الكويتي" يصدر قرارين بشأن شركتي صرافة
