من : إسلام فضل - محمد موافي
القاهرة- مباشر: يبدو أن قطاع السيارات في مصر أصبح حالياً قاب قوسين أو أدنى من الركود، في ظل انتظار المواطنين حدوث انخفاض جديد في الأسعار بعد تراجعها على مدار الفترة الماضية إثر انخفاض العملات الأجنبية، وتطبيق الشراكة الأوروبية، وانتظار موديلات 2020.
وفي استطلاع لـ"مباشر"، أكد عدد من التجار والوكلاء بمصر، تراجع معدلات الاستيراد خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 30 بالمائة، بسبب حملات المقاطعة واتهام التجار بالجشع، رغم تقديم التجار العديد من العروض الترويجية والتخفيضات في السوق المصري.
وقدم التجار والوكلاء في مصر عروضاً ترويجية على أسعار السيارات، بلغت نسبتها نحو 30 بالمائة من سعر السيارات رداً على حملات المقاطعة التى تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي.
و قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن معدلات استيراد السيارات من الخارج تراجعت بنسبة تصل إلى 3 بالمائة منذ بداية يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ أب الجاري ، نتيجة لتراجع الإقبال من جانب المواطنين على الشراء.
وأرجع أسامة أبو المجد، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الأربعاء، انخفاض الاستيراد نتيجة لانتظار المواطنين مزيداً من التخفيضات على أسعار السيارات منذ تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2019 طبقت مصر الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي وتركيا، طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لتصل قيمة الجمارك إلى صفر، على أن تخضع السيارات لأنواع أخرى من الرسوم الضريبية.
وأوضح أبو المجد، أن تراجع الدولار كان له سبب أيضا في حدوث التراجع في المبيعات والاستيراد، موضحاً أن تجار والوكلاء والمستوردين قدموا تخفيضات حقيقية تتماشي مع التكلفة الاسترادية وانخفاض الدولار في السوق المحلي.
وشهدت الفترة السابقة موجة من الارتفاع في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وطبقاً لآخر تحديث اليوم الأربعاء، فسجل الدولار 16.53 جنيها للشراء و16.66 للبيع لمتوسط أسعار البنوك العاملة في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بحملات المقاطعة، أوضح أبو المجد أن حملة "خليها تصدي" ليس لها تأثير يذكر على المبيعات والدليل الحجم الهزيل لمعدل التراجع والذي اقترب من 5 آلاف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، تأثرا باتفاقية الشراكة الأوروبية.
وسجلت مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 74.08 ألف سيارة، مقارنة بنحو 79.47 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أبو المجد، أن هناك زيادة في أسعار السيارات الياباني والصيني والكوري القادمة إلى السوق المصري، بداية من شهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المُقبل، بسبب ارتفاع نسبة الجمارك والضرائب عليها والتى تصل إلى 66 بالمائة.
و تبدأ الشركات الأم في طرح الطرازات الجديدة للوكلاء والموعين في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وفي سياق متصل قال عضو غرفة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، إن أصحاب الشركات بدأوا في تقليل استيرادهم للسيارات حالياً، نتيجة تراجع الطلب على السيارات خلال الفترة الراهنة.
وأضاف علاء السبع في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن أصحاب الشركات قاموا بتخفيضات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك عقب ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
ووصف عضو غرفة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أسعار السيارات في السوق المصري خلال الفترة الحالية بالـ"مرضية".
وأكد أنه في حال عودة ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سوف يحدث تراجع بأسعار السيارات.
وتوقع السبع تراجع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 21.88 بالمائة، لتصل إلى 150 لـ 160 ألف عربية، مقابل 192 ألف عربية خلال العام الماضي.
يذكر أن مبيعات سيارات الركوب خلال النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى إلى 51.31 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 7053 وحدة.
ترشيحات:
مسؤول: توقعات بتراجع مبيعات السيارات بمصر بأكثر من 20% خلال2019
مسؤول: 6 مصادر رئيسية وراء ارتفاع احتياطات البنوك المصرية بالخارج
عضو بالمركزي المصري:نستهدف 95 مليار دولار تدفقات دولارية بنهاية 2019
