الكويت - مباشر: في الوقت الذي أضحت فيه قضية التركيبة السكانية وتزايد أعداد الوافدين الشغل الشاغل للشارع الكويتي، كشفت إحصائيات سوق العمل أن مجمل أعداد العمالة التي دخلت البلاد خلال السنوات الاخيرة متقاربة وطبيعية مع الأعمال والفئات التي يتم توزيعهم عليها بالمقارنة مع الخطة التنموية والمشاريع المطروحة للتنفيذ التي تحتاج إلى آلاف العاملين سنوياً.
وفي مقابل الحاجة الفعلية للعمالة وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع التنموية ضمن الخطة الحكومية واصلت الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب قرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل رقم 2 لسنة 2019 الإجراءات لمعالجة أوجه الخلل في التركيبة السكانية.
ويهدف القرار أيضا إلى رسم خريطة طريق لتقدير الاحتياج، حيث شكلت فرق عمل لمتابعة الاختصاصات، ورفعت تقارير تضمنت توصيات ومقترحات لوضع الحلول الملائمة في هذا الشأن.
وكشفت العقيل في تصريح لـ"القبس" أن هيئة القوى العاملة تعاونت مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وجامعة الكويت لتطبيق نظام إدارة المشاريع الذي يعتبر آلية فنية لاستخدام العمالة الوافدة وفقاً للبرنامج الزمني والمراحل التي تمر بها العقود والمشاريع الحكومية.
وقالت العقيل إن الفكرة التي يجري العمل عليها تسعى للتوصل إلى نظام دقيق لمعرفة تقدير العمالة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع حتى تتمكن الهيئة من التحقق من مدى مناسبة هذه الأعداد مع البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ هذه العقود.
وبينت أن الخطوة طبقت فعلياً على إحدى الشركات المنشأة في إطار خطة التنمية «شركة مستشفيات الضمان الصحي» وسيجري تطبيقه قريباً على المشروعات الحكومية بوجه عام.
مؤهلات محددة
وذكرت العقيل أن من الخطوات التي وضعت لمعالجة التركيبة السكانية إجراء اختبارات للعمالة في البلاد المرسلة لها مع وضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة للوظائف المهنية أو الحرفية، واعتماد المهن التي تحتاجها الدولة مع ربطها بتراخيص العمل.
ولفتت إلى دعوة «القوى العاملة» الجهات الحكومية إلى خفض إعداد العمالة الوافدة بدءاً من عقود النظافة والحراسة بنسبة%25 حيث تم فعلياً خفضها في العقود الحكومية؛ مما سينعكس بطبيعة الحال على طبيعة التركيبة السكانية ومعالجة الخلل بشأن ذلك.
زيادة العمالة
في السياق ذاته، أظهرت الإحصائيات أن إجمالي الزيادة في سوق العمل خلال 5 سنوات (منذ مارس/آذار 2015 وحتى مارس/آذار 2019) بلغت نحو 364 ألف عامل يشكل منهم الكويتيون 30760 موظفاً، إضافة إلى دخول 60 ألف عامل منزلي من 10 جنسيات أساسية إلى جانب انخفاض سنوي في إعداد 4 جنسيات.
ولم تكن العمالة المصرية هي الأعلى عدداً في الدخول إلى البلاد خلال 5 سنوات بل كانت الجنسية الهندية هي الأعلى بإجمالي 175 ألف شخص 26.5 بالمائة منهم عمالة منزلية، في حين زادت العمالة المصرية 80.5 ألف عامل 29 بالمائة منهم حصلوا على أذونات عمل من مارس/آذار 2018 وحتى بداية العام الحالي.
ودخلت الجنسية الأردنية في المنافسة لسوق العمل حسب الإحصائيات حيث سجلوا وجودهم على قائمة العمالة الأكثر وجوداً في البلاد منذ العام 2017 في حين استقرت إعدادهم حتى الربع الأول من العام الحالي عند 25 ألف عامل في حين كانت الزيادة السنوية لهم بسيطة بإجمالي 185 حالة فقط.
انخفاض وتراجع
وتراجع الوجود الإيراني في سوق العمل بين الجنسيات الأعلى وجوداً إلى المرتبة العاشرة، بعد أن كانت تحافظ على وجودها في المرتبة التاسعة على مدار السنوات الماضية، وكان الانخفاض في الأعداد في ذات الفترة واضحاً بإجمالي 4321 فرداً ليكون إجمالي عددهم في سوق العمل 22.6 ألف عامل.
وخرجت الجالية السيرلانكية من المنافسة ضمن أعلى وجود عمالي في البلاد مع دخول العمالة الأردنية، كما استمر انخفاضهم ضمن قوائم العمالة المنزلية بـ8.5 ألف عامل خلال السنوات الخمس الماضية.
وانخفضت أعداد العمالة الباكستانية بـ 12109 ألف عامل لتستقر إعدادهم المسجلة عند 80 ألف عامل تقريباً، كما اختفى وجودها في قوائم العمالة المنزلية كمنافس بين الجنسيات الأخرى في ظل دخول الجنسية الكاميرونية وساحل العاج، إلى جانب انخفاض في أعداد السوريين 1551 عاملاً.
ترشيحات:
مسح.. 367 مليون برميل صادرات الكويت من النفط بالنصف الأول
تحركات حكومية بالكويت لوقف زحف الرمال على الطرق السريعة
الوزراء الكويتي يبحث مقترحات لمنع تراكم المطالبات المالية للعلاج بالخارج
