مباشر: استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 في دولة السودان، التي توافق عليها مؤخرا المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، حزب المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي.
وحدد الفصل السابع من الوثيقة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نصت المادة (23) على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته 300 عضوا، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".
وتابعت المادة: "على أن يراعي تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير عدا المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه".
ونصت الوثيقة، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40 في المئة من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
كما نصت الوثيقة الدستورية، على أن يراعي في تكوين المجلس الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوي السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33 في المئة للقوي الآخري غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
ترشيحات