القاهرة - مباشر: قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك عددًا من المؤشرات الايجابية الجيدة التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد تعافيه واستقراره وانطلاقه نحو تحقيق التنمية الشاملة؛ بما "يطمئننا بأننا نسير على الطريق الصحيح".
وأوضح أحمد كجوك، في بيان للمالية اليوم الاثنين، أن مصر حصلت على المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والهند في قائمة الإيكونومست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6 بالمائة، وتحسن هيكل النمو وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45 بالمائة، يليها الصادرات بنحو 34 بالمائة.
وأضاف "كما احتل الجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسي خلال عام 2019".
وأعلن وزير المالية المصري، عن تسلم مصر الشريحة الأخيرة من اتفاق "التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي" التي تُقَّدر بملياري دولار.
وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الأثنين، أن تسلم مصر الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق يُرسخ شهادة الثقة الدولية فى نجاح البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل.
وكان المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، أكد بالإنابة عن كريستين لاجارد المديرة السابقة للصندوق، أن مصر أتمت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققت أهدافه الرئيسية التي تم وضعها منذ البداية من قبل الحكومة المصرية في البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحسنت كل مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة بشكل ملحوظ منذ بدء البرنامج في 2016 .
وأشار ديفيد ليبتون، إلى نجاح إصلاحات الاقتصاد الكلي في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار المنشود من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب حيث انخفض معدل البطالة إلى أقل من 9 بالمائة، وهو أقل معدل وصلت له مصر خلال العشر سنوات الماضية.
ونوه إلى نجاح السياسة النقدية في العمل على خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط وأيضاً مرونة سعر الصرف لتعزيز إمكانية مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد.
وأشاد بتحقيق مستهدف الفائض الأولى لعام 2018-2019 وهو ٢ بالمائة من الناتج، مما ساهم في استمرار انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 90.5 بالمائة، ووضع الدين العام على مسار نزولى مستدام بالمقارنة بنسبة 108 بالمائة في يونيو2017، مؤكدًا أنه سيكون من الضرورى الحفاظ على الميزان الأولى عند هذا المستوى من الفائض على المدى المتوسط.
وأكد البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن الحكومة المصرية لم تغفل البعد الاجتماعي في برنامجها الإصلاحي؛ وذلك من خلال تطوير حزمات حماية اجتماعية متتالية سنوياً للحد من أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، فقد توسعت مصر في تغطية برنامجى تكافل وكرامة لتشمل 2.3 مليون أسرة (10 ملايين مستفيد) مقارنة بـ200 ألف أسرة فقط.
"مع تطوير آليات الاستهداف على مدار الثلاث سنوات الماضية إضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية من 15 جنيهاً للفرد إلى 50 جنيهاً للفرد مع الحفاظ على سعر رغيف العيش عند 5 قروش".
كما أشار البيان الصحفي لصندوق النقد، إلى أنه فيما يخص تحسين آليات الاستهداف، فإن إصلاح دعم الوقود سوف يؤدى إلى تشجيع كفاءة استخدام الطاقة وخلق مساحة مالية للإنفاق على مشروعات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وكذلك خفض عبء التغيرات غير المتوقعة في أسعار النفط على الموازنة العامة وتخصيص هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأكد ديفيد ليبتون، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى إيجابية وتشير إلى مناخ ملائم لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً وخلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص، حيث أشار بيان صندوق النقد الدولى، إلى أن مصر بحاجة إلى خلق 700 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب العمالة الشابة والزيادة السكانية ولن يتم هذا إلا من خلال القطاع الخاص.
وقال ليبتون "إن الحكومة المصرية قادرة على أن تبنى على الإنجاز المحقق بالفعل فى تعزيز المنافسة، وتطوير منظومة المشتريات العامة وتخصيص الأراضي الصناعية والشفافية والإفصاح عن أداء الشركات المملوكة للدولة".
ترشيحات
النيابة المصرية تقرر حبس "متهمين إخوان" مرحلين من الكويت 15يوماً
رئيس الحكومة المصرية يتفقد معهد الأورام ويتابع بدء إصلاح المبنى
