تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مع تباطؤ التضخم الجامح.. هل انتهى الأسوأ بالنسبة لفنزويلا؟

مع تباطؤ التضخم الجامح.. هل انتهى الأسوأ بالنسبة لفنزويلا؟

من: سالي إسماعيل

مباشر: بعد أشهر من انغماس فنزويلا في حالة فريدة من التضخم الجامح، فإن هناك إشارات على اتجاه هابط بعض الشيء في الفترة الأخيرة لكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من الخطوات في ظل جمود الوضع الاقتصادي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، فإن معدل التضخم في فنزويلا شهد انخفاضاً بشكل حاد منذ بداية العام الجاري مقارنة مع المستويات المرتفعة حتى بحسب معايير التضخم الجامح في الماضي.

تباطؤ التضخم - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

ويأتي تباطؤ التضخم نتيجة لقرار السياسة النقدية بشأن زيادة متطلبات احتياطيات البنوك وخفض طباعة الأموال من أجل تمويل الإنفاق العام.

ومن غير المرجح أن يدوم استقرار الأسعار في فنزويلا طويلاً، كما من المستبعد أن يشهد النمو الاقتصادي تحسناً من مستوياته الكارثية الحالية، على حد قول التقرير.

وفي ظل غياب التغيير الشامل للسياسة الاقتصادية، فإن التضخم الجامح في فنزويلا قد يشبه الأحداث الماضية عندما كانت ضغوط الأسعار تعاود الظهور مراراً.

التضخم والتشابه مع فترات الاستقرار في الثمانينيات والتسعينيات - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

وبغض النظر عن التضخم، فإن النشاط الاقتصادي لا يمكنه التحسن بدون ضخ عملات أجنبية بشكل كبير لتحقيق الاستقرار في قطاع النفط وزيادة الواردات من السلع الأساسية.

وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت فنزويلا زيادة كبيرة في متطلبات احتياطات البنوك بالإضافة إلى قرار التدخل في سوق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، إلا أن هذا الأخير لم يكن قابلاً للتنفيذ بالنظر للاحتياطيات الدولية المستنزفة.

ونظراً إلى أن التضخم الجامح في فنزويلا كان مدفوعاً بالتمويل النقدي المطلق للعجز المالي، فإن الاتجاه الهابط في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة يجب أن يعني قدراً من التعديل المالي.

ويرى معهد التمويل الدولي أن متطلبات الاحتياطي أحد الأمور المستخدمة لتفعيل التعديل المالي، حيث أنه يجب على البنوك التجارية إبطاء وتيرة الإقراض إلى القطاع العام لتلبية متطلبات الاحتياطي المتزايدة.

وبالتوازٍ مع ذلك، يجب أن ينفذ صناع السياسة خفضاً حاداً في التمويل المباشر للعجز المالي عبر البنك المركزي (والذي يقرض القطاع العام بوتيرة أكبر 10 مرات عن المصارف التجارية).

الديون المحلية للقطاع العام في فنزويلا - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

وكان لارتفاع متطلبات الاحتياطي تأثير كذلك في تقليص التدفقات الائتمانية للقطاع الخاص لكن من الممكن ألا يستطيع خفض معدل التضخم بشكل كبير إذا استمر البنك المركزي في إقراض الحكومة بدون توقف.

انهيار ديون القطاع الخاص في فنزويلا - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

وفي حين أن معدل التضخم يتراجع إلا أنه لا يوجد أية إشارات على أن النشاط الاقتصادي يتحسن، حيث انخفض إنتاج النفط 37 بالمائة خلال النصف الأول من العام كما أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة الحقيقية، والمعبرة عن الاستهلاك، لا تزال منخفضة.

وكان لدى معهد التمويل الدولي شكوكاً في أن انخفاض معدل التضخم بمثابة مسألة دائمة، فعند النظر إلى النماذج السابقة مثل أنغولا في التسعينيات من القرن الماضي تبين أن التضخم الجامح يمكن أن يظهر مرة أخرى على نحو دوري وخلال فترات طويلة.

وفي حالة فنزويلا، فإن الافتقار لإطار قوي للسياسة وعدم وجود حد أدنى حقيقي للأجور التي انخفضت بنحو 25 بالمائة منذ يناير/كانون الثاني أمور غير جيدة بالنسبة لاستمرار الاتجاه الهابط في معدل التضخم.

عودة ظهور التضخم الجامح في فنزويلا وأنجولا - (المصدر: معهد التمويل الدولي)

ويشير انخفاض قيمة العملة في فنزويلا بنحو 56 بالمائة منذ منتصف يوليو/تموز إلى أن ضغوط الأسعار قد ترتفع سريعاً بالفعل.

ويبدو أن الأزمة الاقتصادية البارزة قضية صعبة بالنظر إلى وضع التمويل الخارجي وبغض النظر عن المدة التي سيظل فيها التضخم تحت السيطرة.

ويعتبر الاقتصاد في حالة تراجع سريعة بسبب انهيار الصادرات ونقص الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ومن شأن معالجة كلا الأمرين أن يتطلب كميات كبيرة من التمويل الخارجي، وهو ما لن يحدث بدون تغيرات شاملة بالسياسة ورفع العقوبات.

صادرات وواردات فنزويلا - (المصدر: معهد التمويل الدولي)