مباشر: توقع بنك الكويت الوطني أن يظل النمو الاقتصادي العُماني مستقراً ليصل في المتوسط إلى 3.6 بالمائة بغضون عام 2021، مدفوعًا بالبرنامج الحكومي للتنويع الاقتصادي والانفاق على البنية التحتية بالقطاعين النفطي وغير النفطي.
وأشار البنك في تقرير له إلى أن ارتفاع مستويات الإنفاق سيؤدي إلى زيادة العجز المالي، إلى متوسط 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع ذلك الدين العام إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
ولفت إلى أن تلك العوامل تهدد آفاق نمو الاقتصاد العُماني على المدى المتوسط، وأضاف إليها تراجع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وحساسية الاقتصاد لأسعار سعر النفط.
ورجح البنك في تقريره ارتفاع مستويات النمو لتصل إلى 3.9 بالمائة عام 2021، بدعم من النمو المتواصل لنشاط القطاعين النفطي وغير النفطي.
ويرى البنك أن تأثير تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية أعضاء منظمة الأوبك والمنتجين المستقلين لخفض حصص الإنتاج سيظل محدوداً على عُمان، وأرجع ذلك للتوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للغاز، لا سيما بعد اكتشافات الغاز الطبيعي غير المصاحب والدخول في شراكات جديدة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع شركات الطاقة الدولية.
وتوقع البنك أن يتراوح معدل النمو الحقيقي للقطاع النفطي ما بين 3-4 بالمائة خلال الفترة حتى عام 2021، وأن تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي ليصل لمتوسط 3.6 بالمائة حتى العام 2021.
ترشيحات..
