الكويت - مباشر: كشف محامي شركة دار الاستثمار أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً بوقف إفلاس الشركة؛ بعد أن تم تقديم مجموعة من المستندات والملفات تثبت أحقيتنا في إيقاف تنفيذ الحكم.

وأضاف يوسف الحربش لـ"الجريدة"، أنه تم تقديم مجموعة من المستندات الثبوتية التي تشير إلى أن بعض من أقام دعوى الإفلاس مدين لـ"الدار" وليس دائناً لها، كما أثبتنا الضرر الكبير الذي ألحقته هذه الدعوى بعملاء الشركة ومساهميها.

ولفت الحربش الانتباه إلى أن العالم الآن، ومراعاة لآثار الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في فترة سابقة قد تداعى إلى إصدار تشريعات قانونية اقتصادية جديدة لمعالجة أوضاع الكيانات الاقتصادية لتحقق التوازن بين التعاملات المالية ومصالح المساهمين، حيث يدرس الآن مشروع قانون كويتي في هذا الصدد، وقد أدركت المحكمة اليوم أبعاد هذه الدعوى وآثارها، وأصدرت أمر وقف حكم الإفلاس.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً في دعوى أقامتها 7 جهات دائنة هي بنك برقان، وبنك الكويت الصناعي، والبنك التجاري، وبيت الاستثمار الخليجي، والاستثمارات الوطنية، بصفتها المصفية لصندوق الوطنية النقدي، شركة البراق القابضة، قضى بإشهار إفلاس شركة دار الاستثمار، واعتبار يوم 19 يونيو/حزيران 2017 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين قاض للتفليسة.

ترشيحات:

4 مليارات إسترليني حجم التبادل التجاري بين الكويت وبريطانيا

تحليل: بورصات الخليج في مرمى المخاوف التجارية

برلماني كويتي يقترح زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لـ1200 دينار

الكويت تنفي صدور قرار بتبرئة الشركات الموقوفة بسبب تداعيات الأمطار