الكويت - مباشر: كشفت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع العمالة الوطنية بالكويت، عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لحين الانتهاء من الأمور المتعلقة بالأنظمة الآلية.
وبحسب الجريدة، أكدت إيمان الأنصاري أنه فور الانتهاء من تحديد المهن والوظائف بالجهات ذات الصلة ستتم مباشرة التطبيق.
وكشفت الأنصاري عن تحريك دعاوى قضائية عدة ضد أشخاص صرفوا دعم عمالة دون وجه حق.
وأفادت بأن الهيئة استردت جملة مديونيات من غير المستحقين للدعم بالطرق الودية، التي يتم خلالها تقسيط المبالغ شهرياً.
وشددت على أن القرارات المنظمة لعملية صرف الدعم تحظر الجمع بين العمل والدراسة، "وحال اكتشاف ذلك تتم مطالبة الشخص برد المبالغ التي تقاضاها".
كما شددت على أن الهيئة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، عبر إدارة التفتيش على العمالة الوطنية، التي تقوم، بصورة دورية، بالتفتيش على الشركات ومواقع العمل؛ للتأكد من وجود العمالة على رأس العمل؛ ومن ثم ترفع تقريراً بنتائج التفتيش إلى الإدارة المختصة بالموافقة على صرف الدعم من عدمه.
ترشيحات:
بنك بوبيان يوقع اتفاقية مع "ريبل نت"
أسهم البنوك تهبط ببورصة الكويت بعد ساعة من التداولات
النفط الكويتي يتراجع إلى 66.8 دولار للبرميل
زيادة الإيرادات وتحسن التكاليف ترفع أرباح "هيومن سوفت" الفصلية 27%
"المركزي الكويتي" يبيع سندات بـ240 مليون دينار.. والتغطية 11 مرة
