القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن موقع الدولة العربية يؤهلها لتعزيز الشراكة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح محمد معيط، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن الموقع الجغرافي الحيوي لمصر الذي يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يؤهلها للقيام بدور استراتيجي في تحقيق أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نحو تعزيز التعاون والتواصل القاري وترسيخ الشراكة أيضًا.
وألمح معيط، إلى قناة السويس، والتي تعد أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تؤمن بأهمية دور البنك في تحقيق التغير الإيجابي المستدام لقارة آسيا وباقي أنحاء العالم من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يؤهله للقيام بدوره في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال فاعليات اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية السنوي، والذي تم اختيار معيط من بين وزراء 97 دولة؛ لإلقاء الكلمة الافتتاحية فيه.
ويعقد الاجتماع في لوكسمبورج تحت شعار "التعاون والتواصل".
استعرض وزير المالية، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، البرنامج الطموح الذي تبنته مصر، نحو إصلاح اقتصادي شامل، حقق مؤشرات إيجابية كثيرة وبارزة.
وأكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية، تطوير البنية التحتية، وإيجاد سبل مختلفة لسد الفجوة المالية الخاصة بها على الصعيد المحلى، لافتًا إلى أهمية بحث سبل سد الفجوة التمويلية للاستثمارات في البنية التحتية بين قارتي آسيا وأفريقيا التي قدَّرتها النظرة الدولية لدول مجموعة العشرين بقيمة 630 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بمراعاة سبل التمويل الأخرى للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدى القارتين.
أوضح، أن فجوات التمويل الحالية في البنية التحتية بالقارة الأفريقية تُكلف معدلات النمو لدول القارة نسب تصل إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلى، ولذلك تتوجه العديد من الحكومات إلى البحث عن بدائل جديدة تشمل التمويل التجاري، وتعبئة استثمارات القطاع الخاص نحو مشروعات البنية التحتية الضخمة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذه المشروعات.
وألمح الوزير، إلى أهمية صياغة الأطر الداعمة لتحفيز عملية التعبئة لموارد القطاعين الخاص والعام لسد الفجوات التمويلية في البنية التحتية بمشروعات ضخمة عبر الدول.
وقال: "أن هناك العديد من المبادرات التي تُجَّسد هذه الرغبة نحو تحسين التواصل عبر الحدود، ومنها: مبادرة الطريق والحزام، ومبادرة ممر النمو الأفريقي الآسيوي، وكلاهما تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين القارتين".
وأشار، إلى انطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر، التي من المقرر أن تغطى عددًا من الأسواق تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة في 55 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي، بقيمة تبلغ 2.5 تريليون دولار كناتج محلى إجمالي لهذه الأسواق.
ترشيحات
