من: سالي إسماعيل

مباشر: أعلنت منظمة أوبك أول توقعات لسوق النفط في عام 2020، مع الإشارة إلى المخاطر السلبية المحتملة وعلى رأسها التوترات التجارية والبريكست.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك والصادر اليوم الخميس، فإن توقعات 2020 تفترض عدم وجود مخاطر هبوطية إضافية وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا التجارية حيث يستبعد حدوث تصعيد أكثر.

وذكرت المنظمة أن مخاطر النمو تشمل كذلك التحديات المستمرة في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، بالإضافة إلى أن عملية البريكست تُشكل مخاطر إضافية كما يفعل استمرار التباطؤ الحالي في نشاط التصنيع.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمائة في عام 2020 في حين من المحتمل أن تتعرض الولايات المتحدة والصين إلى تباطؤ طفيف كما يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى 1.6 بالمائة.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020 - (المصدر: تقرير أوبك)

ويتضمن تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط عن شهر يونيو/حريزان أول توقعات لسوق النفط في عام 2020.

وتتوقع المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بنحو 1.14 مليون برميل يومياً ليتجاوز إجمالي الاستهلاك العالمي عتبة الـ100 مليون برميل يومياً مسجلاً 101.01 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة للطلب المتوقع على نفط أعضاء أوبك في العام المقبل، فسيبلغ 29.3 مليون برميل يومياً وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً عن المستويات المتوقعة لعام 2019.

وبحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج منظمة أوبك تراجع بنحو 68 ألف برميل يومياً خلال يونيو/حريزان الماضي إلى 29.83 مليون برميل يومياً، وهو أعلى من توقعات الطلب في العام المقبل.

ويرى التقرير أن قطاع النقل من المتوقع أن يقود نمو الطلب القوي في العام المقبل لوقود السيارات والطائرات، كما سيظل الطلب من قطاع الكيماويات قوياً وإن كان سيتراجع قليلاً في الولايات المتحدة.

توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 - (المصدر: تقرير أوبك)

أما على جانب المعروض النفطي من خارج أوبك، فيتوقع أن ينمو بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2020 وهو أعلى من أرقام العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء حالة عدم اليقين التي تؤثر على سوق النفط العالمي وفي محاولة لتجنب تراكم مخزونات النفط، وافقت الدول الأعضاء بالمنظمة ومنتجي الخام من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون على تمديد تعديلات الإنتاج حتى 31 مارس/آذار 2020.

وتؤكد هذه الخطوة المتعلقة بخفض مستويات الإنتاج من جديد على استمرار الالتزام بتعزيز استقرار سوق النفط، وفقاً لتقرير أوبك.