القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، في جلسته العامة اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية في جلسة عامة سابقة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون أبقى على النسبة المقررة بواقع 1.50 في الألف لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16 مايو/أيار 2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة ( 83 مكرراً ) محل التعديل.

ولفتت اللجنة إلى أنه صدر القانون (76) لسنة 2017 والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.

وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31 مايو 2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران 2018 وحتى 31 مايو 2019، و1.75 فى الألف بدءًا من 1 يونيو 2019.

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكرراً ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي : 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1 يونيو 2018 وحتى 16 مايو 2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هي 1.50 في الألف سارية حتى 16 مايو 2020.

ترشيحات

فيديو جراف..مجلس الوزراء المصري يوضح حقيقة 12 شائعة

4 معايير جديدة لحذف غير المستحقين للدعم التمويني في مصر

وزير:تراجع متأخرات شركات النفط الأجنبية لـ900 مليون دولار نهاية يونيو

التضامن المصرية تُحيل 706 موظفين بالدولة للنيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات