الكويت – مباشر: استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم عقیل العقیل حول مشروع التخصیص العام والخطة التنفیذیة والھیكلة المالیة والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة.
ویندرج برنامج التخصیص في إطار تنفیذ رؤیة الكویت 2035 والمتضمن مشروع التخصیص العام وإعادة ھیكلة المیزانیة العامة، بحسب مجلس الوزراء الكويتي.
وقال المجلس في بيانه، إن مشروع التخصیص العام یھدف إلى تنویع مصادر الاقتصاد وتخفیف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الإنتاج والأداء العام في الخدمات العامة وتوفیر فرص استثماریة جاذبة للمواطنین وتحقیق المزید من العدالة في توزیع ناتج الاقتصاد بین المواطنین من خلال توفیر فرص عمل منتجة حقیقیة بدیلة في المؤسسات التي یتم تخصیصھا.
وأشار المجلس إلى أن التقرير من شأنه أن يسهم في تفعیل برامج وعملیات التخصیص في بعض الأنشطة الحكومیة وتنظیم دور القطاع الخاص بما یسھم في تنشیط الاقتصاد الوطني وتنویع مصادره وتخفیف الاعتماد على النفط ورفع مستوى الأداء العام في الخدمات العامة.
واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة، بشأن التقریر التحلیلي حول الاستراتیجیة الوطنیة التنمویة للجھات الحكومیة وأھمیة تحدید مدى اتباع الجھات الحكومیة للمسار التنموي ومدى تطابق خططھا الاستراتیجیة.
ويهدف التقرير إلى تسلیط الضوء على مدى توافق خطط وبرامج الجھات الحكومیة مع رؤیة الكویت 2035 من خلال ما تم تشخیص وتحلیل لمكونات الخطط الاستراتیجیة للجھات الحكومیة، بحسب مجلس الوزراء.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن المعدل الإجمالي لفاعلیة صیاغة مختلف مكونات الخطط الاستراتیجیة بلغ 57.03 في المئة بانحراف معیاري قدره 33 في المئة مما یعني التطابق مع رؤیة الكویت 2035.
ترشيحات
قرار من الوزراء الكويتي بشأن عقارات وأراضٍ تعترض "جزيرة فيلكا"
الحكومة الكويتية تشكل لجنة لوضع سياسة تكنولوجيا المعلومات الوطنية
التحالف: إحباط محاولة لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر
