القاهرة- مباشر: قال ممثل وزارة المالية المصرية، إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات ينص على استثمار أموال الهيئة فى سندات وأذون الخزانة، بما يمثله من عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.

وأكد محمد عبد الفتاح، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ عليها واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات،كما ينص على الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة في مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، مع ممثل الحكومة المصرية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.

بدوره، قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس يريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن.

وأوضح محمد وهبه، أنه  فى السابق أجير على أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات.

يذكر  أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص على استثمار نسبة لا تقل عن 75 بالمائة من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 ترشيحات.. 

القوى العاملة بمصر تحصر التعامل في السفر للخارج..مع 854 شركة

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقوداً جديدة بـ935 مليون دولار

مصر تستهدف جذب 700 مليون دولار استثمارات جديدة بقطاع التعدين