مباشر: قال رئيس اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب العراقي، إنه لا يوجد أي تخفيض في رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الاتحادي.

وأضاف هيثم الجبوري، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، وفاق لبيان، أن اللجنة قامت بوضع المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا، مؤكدا أن أي تخوف من القانون غير صحيح.

وتابع الجبوري: "القانون يتضمن 100 مادة، ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لإعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة 33 المعدلة بعد إقرارها من اللجنة المالية، والتي تم دمجها مع المادة الرابعة من القانون وتنص على أن تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الإضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة".

وبين، أن بنظام الراتب الاسمي يحدد للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي.

وأشار الجبوري، إلى أن مجلس الوزراء له الحق بمنح مخصصات إضافية مستقبلية للموظفين لمن ليس لديهم مخصصات إضافية من قوانين وقرارات خاصة، مبيناً أن العمل مستمر بجدول الرواتب الحالي لحين صدور جدول رواتب جديد.