الكويت - مباشر: أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً أجاز بموجبه إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها.
وقالت الوزراة في بيان وصل "مباشر"، اليوم الأربعاء، إن القرار الذي حمل الرقم 269 لعام 2019، نص في مادته الأولى على "يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد إقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك".
وأضافت أن القرار اشترط ألا يقل عدد أعضاء الجمعية المؤسسين عن 50 عضواً وأن يكون للعضو أعمال تطوعية في هذا المجال وألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون عضواً في إحدى جمعيات حماية المستهلك المُشهرة الأخري.
وأوضحت "التجارة" أن المادة الثانية حددت ضوابط مزاولة جمعيات حماية المستهلك لأعمالها مشيرة إلى أنها تضمنت أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية "يهدف إلى حماية المستهلك" وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى.
وأكدت أنه لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة أو التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية.
وحظر القرار، وفق بيان "التجارة"، على الجمعية تلقي الشكاوى من المستهلك في حالة ما إذا كان من أعضاء مجلس إدارتها خصومة مع المشكو في حقه أو كان من أقاربه من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة تُحال الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه للجمعية تنظيم وإقامة فعاليات ومؤتمرات توعوية تحت رعاية حكومية أو تجارية وذلك لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك، مبينة أن العمل في الجمعية عمل تطوعي ولا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة ثمة عوائد أو مكافات لقاء عملهم في الجمعية.
وأوجب القرار على الجمعية أن تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعاً عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها.
وذكرت "التجارة" أنه لا يحق للجمعية أن تتناول إعلامياً السوق الكويتي بما يسئ له أو لأحد من البائعين أو المزودين، أو لمقدمي خدمة على العموم مما لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
وأضافت أنه "يحق للجمعية إصدار نصائح وإرشادات للمستهلك مع مراعات اعتبارات الجودة والسعر دون التقليل من شأن مزود بعينه".
وذكرت أنه "لا يحق للجمعية الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الإعلام وعليها اتخاذ كافة السبل للوصول إلى تحقيق شكواها إن كان لها مقتضى المادة الثالثة".
وبموجب القرار" تنشا أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافٍ يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة للمدة التي يحددها هذا القرار".
وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانوناً من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية ويحضر الأمين العام أو الأمين المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأي منهما صوت معدود في مداولاتها.
ترشيحات:
توقعات بارتفاع أرباح "زين" و"أجيليتي" بالنصف الأول
أسهم الاتصالات والبنوك تقود البورصة الكويتية للمنطقة الخضراء صباحاً
مُحصلة شرائية للأجانب ببورصة الكويت في النصف الأول
النفط الكويتي يتراجع إلى 64.62 دولار للبرميل
"أسواق المال" الكويتية توافق على تخفيض رأسمال "السكب" 53%
"برقان" يُكمل بنجاح إصدار أوراق رأسمالية دائمة بـ500 مليون دولار
