الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون بربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لعدة هيئات حكومية.
وبحسب كونا، أقر المجلس المشروعين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لتقدير التعويضات وذلك عن خسائر العدوان العراقي.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من (2004-2005) إلى (2015-2016) وهي: بلدية الكويت للسنوات المالية (2004-2005) إلى (2013-2014)، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنوات المالية (2010-2011) إلى (2013-2014).
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها للسنة المالية (2013-2014)، والهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2013-2014)، ومؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية (2015-2016)، والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنوات المالية (2013-2014) والإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية (2013-2014).
وجاءت نتيجة التصويت على تقريري لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعي القانونين سالفي الذكر، فيما يخص "مؤسسة البترول"، بموافقة 38 عضواً وعدم موافقة 19 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضواً.
فيما جاءت الموافقة من قبل 31 عضواً وعدم موافقة 24 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً فيما يخص قوانين "هيئة الاستثمار"، وموافقة 42 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضواً بالنسبة لـ"التعويضات".
وزير النفط يؤكد التزام القطاع بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة
من جهته، أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل، في مداخلة له في الجلسة، التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة كما أظهرته "الاستبانة" التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90 بالمائة.
وأضاف الوزير الفاضل أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أوضحت أن "الديوان" أشار إلى زيادة عدد المشاركين في فريق التدقيق التابع للديوان على "المؤسسة" الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التدقيق على عدد من العقود وتسجيل عدد أكبر من الملاحظات.
ولفت إلى "تسجيله الملاحظات التي أثارها النواب حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها إضافة إلى التنسيق مع رئاسة المجلس للحصول على نسخة من مضبطة الجلسة لتلافي هذه الملاحظات ومعالجتها من خلال فترة زمنية قصيرة".
وحول ما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية، أوضح الوزير الفاضل أنها "ملاحظات وليست مخالفات".
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لـ"المؤسسة" وشركاتها عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار (69 مليار دولار)، في حين بلغت المصروفات حوالي 19 مليار دينار (62 مليار دولار).
وجاء في تقرير اللجنة أن الأرباح الصافية لـ"المؤسسة" وشركاتها وقدرها نحو 2 مليار دينار توزع على مبلغ نحو 200 مليون دينار إلى احتياطي عام المؤسسة ومبلغ نحو 1.8 مليار دينار يؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقاً للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية "المؤسسة" وشركاتها للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو 21 مليار دينار، في حين تقدر المصروفات بحوالي 20 مليار دينار.
وجاء في التقرير أن الأرباح الصافية لـ"المؤسسة" عن السنة المالية سالفة الذكر تقدر بمبلغ نحو 1.5 مليار دينار وتوزع وفقاً لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.
من ناحية أخرى، وفيما يخص مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة الاستثمار عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 36 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات حوالي 20 ألف دينار.
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة مصروفات "الهيئة" عن الإيرادات بلغت نحو 36 مليون دينار وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة).
ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية هيئة الاستثمار للسنة المالية (2019-2020) فتقدر مصروفات "الهيئة" بنحو 41 مليون دينار، في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 100 ألف دينار.
وجاء في التقرير أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 41 مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة سالفة الذكر.
وبالنسبة لهيئة التعويضات، وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة التعويضات عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 2 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات حوالي 31 ألف دينار.
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 2 مليون دينار وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية سالفة الذكر.
ترشيحات:
المؤشرات الكويتية تتباين وسط توقعات باستمرار المناخ الإيجابي في السوق
"الكهرباء والماء" الكويتية: 3 مليارات دينار مخصصات العام المالي الجاري
وزير التجارة: جارٍ العمل على تعديل قوانين الاستيراد والمنافسة بالكويت
"الأوراق المالية" الكويتية تسعى للدخول بأسواق ناشئة جديدة
"الأهلي الكويتي" يساهم بنسبة 5.5% في رأسمال "عقــار"
