الكويت - مباشر: قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات في الكويت إن "الوزارة تعمل حالياً على تعديل قانون الاستيراد، وندرس مدى الحاجة إلى صياغة قانون كامل أو قرارات".
وبحسب الجريدة، قال خالد الروضان: "نتطلع كذلك إلى تعديل قانون المنافسة؛ حيث إن زيادة المنافسة من شأنها أن تؤدي لتعزيز الاقتصاد الحر، وذلك لإتاحة الفرصة لطرح أكثر من منتج، وهو ما سينعكس إيجابياً على الأسعار وجودة المنتج".
وأضاف أن هناك فرقاً بين مؤشر التنافسية الذي تتشارك فيه العديد من الجهات ومؤشر تحسين بيئة الأعمال الذي استطاعت الكويت أن تحقق فيه نتائج باهرة.
وأشار الروضان إلى أن وزارة التجارة تجتمع سنوياً مع البنك الدولي والجمعية الاقتصادية لمناقشة تفاصيل مؤشر بيئة الأعمال.
وأوضح أن هدف المشاريع الصغيرة الأساسي ليس التوظيف فقط، وإنما التحول من القطاع العام إلى الخاص، والنجاح، وتحقيق نتائج جيدة؛ ومن ثَمَّ يأتي التوظيف كخطوة لاحقة، مشيراً إلى أن التوظيف مرتبط أكثر بالمشاريع الكبرى.
وحول إمكانية إعادة الممارسة التمويلية للبنوك في عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن البنوك لديها خبرة مقارنة بالصندوق، قال الوزير "رأس المال المُعلن للصندوق مليارين، وتلك القيمة تدخل ضمن الميزانيات مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث نتشاور مع الهيئة ونجتمع مع الجهات المعنية لتحديد أهدافنا وذات الاتجاهات التنموية التي تختلف عن أهداف البنوك التي تعتمد على أسس تجارية، ولكن رغم ذلك ليس هناك أي مانع من وجود شراكات مستقبلية مع البنوك، حيث أرى أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورا في هذاً الشأن".
وأضاف الروضان: "تعديل القوانين ليس بالأمر الهيّن، وإنما يستغرق وقتاً، حيث يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة التي قد تتردد في الموافقة على بعض الأمور، لاسيما أن كلا ينظر للقانون من زاويته الخاصة".
وأشار إلى أن أحد أهم العناصر التي تحرص عليها «التجارة» فيما يتعلق بالصندوق الوطني هو الميزانية، حيث نحاول حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مدعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى ضرورة تعزيز آليات وضوح الميزانيات.
ترشيحات:
"الأهلي الكويتي" يساهم بنسبة 5.5% في رأسمال "عقــار"
646 ألف دينار أرباح "الصالحية" من بيع عقار بالمملكة المتحدة
طيران الجزيرة توقع عقد استئجار 3 طائرات من "ألافكو"
طيران الجزيرة تعلن إتمام اتفاقية بيع وإعادة تأجير محرك طائرة
