الكويت - مباشر: قالت وزارة التجارة والصناعة إن إقرار مجلس الأمة الكويتي لقانوني التأمين وتعديلات الشركات يضع المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية على سكة تطوير بيئة الأعمال المحلية نحو العالمية، بفضل ما يقدمه القانونان من إصلاحات تنظيمية وضمانات مستحقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وحملة وثائق التأمين.
وبحسب بيان "التجارة" تلقى "مباشر" نسخته اليوم، لفتت الوزارة إلى أن قانون التأمين الجديد يسهم في إعادة هيكلة قطاع التأمين المحلي بآليات تنظيمية تنسجم مع التطورات المتسارعة التي طرأت على القطاعات الاقتصادية عالمياً ومحلياً في السنوات الماضية، كما أنه يتماشى مع تحركات الوزارة الجادة نحو المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 .
وأكدت الوزارة على أهمية القانون الذي أقره مجلس الأمة، مُبينة أنه علاوة على أنه يسد الثغرات والمثالب القانونية التي كانت تعتري القانون السابق ويشرع الباب واسعاً لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذا القطاع، بفضل أدواته التنظيمية المختلفة التي ترفع من شهية الشركات العالمية للتوسع بالسوق الكويتي، خصوصاً فيما يتعلق بعملية إعادة التأمين وإزالة قيد ملكية رأس المال لشركات التأمين.
وأوضحت أن القانون الجديد يسد الفراغات التشريعية والفنية الخاصة بأعمال التأمين التي نتجت بسبب عدم تطوير التشريعات الخاصة بالتأمين لأكثر من 58 سنة، بفضل ما يوفره من غطاء تشريعي مناسب سيسهل من تطوير أساليب الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
وبينت الوزارة أن القانون استحدث إطاراً قانونياً لتنظيم المهن الاستشارية والمساندة، وإطاراً عاماً لتنظيم شركات التأمين التكافلي متضمناً الجانب الشرعي، كما ألزم شركات وساطة التأمين بأن يكون المدير كويتي الجنسية ما يقود لصناعة فرص وظيفية جديدة أمام المواطن.
وذكرت "التجارة" أن ما يزيد من أهمية القانون الجديد أنه يضمن حماية الوثائق التأمينية في حالة إندماج شركات التأمين أو تحويل وثائقها إلى شركة التأمين من خلال إعطاء حامليها حق الاعتراض، كما يتم حمايتها في حالة توقف الشركات عن العمل من خلال تنظيم عملية التوقف والإجراءات الواجب إتباعها في حالة التوقف، بالإضافة إلى حماية حملة الوثائق من خلال التشديد على الملاءة المالية لشركات التأمين مع ضرورة أن يكون لها احتياطيات مالية متينة.
وأشارت إلى أن القانون انشأ وحدة لتنظيم التأمين على غرار وحدة التحريات المالية تخضع لإشراف وزير التجارة، مضيفة أن القانون تضمن عقوبات مشددة على مزاولة المهن التأمينية سيكون تطبيقها بدون تراخى، فيما أقر تشكيل مجلس تأديب للشركات المخالفة.
وقالت "التجارة" إن القانون نظم فروع الشركات الأجنبية والمال المخصص للفرع في الكويت، مؤكدة أن العقوبات الرادعة التي تضمنها القانون الجديد تحد من ارتكاب المخالفات والجرائم، وتقضي على الممارسات غير السليمة لسلوكيات أعمال التأمين، مشددة على أن القانون يعزز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من أعمال التأمين، ويراقب الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير الغطاء التأميني الملائم.
وأوضحت أن القانون وضع قواعد ممارسة المهن التأمينية وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
وبالنسبة لقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، أكدت "التجارة" أن القانون الجديد مرتبط بقانون الشركات، باعتبار أن مراقبة الحسابات من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة في نشاط الشركات والمساهمين وجمهور المتعاملين مع الشركات التجارية من حيث ضبط أوضاعها المالية وإظهار بياناتها المالية على وجهها الحقيقي بما يحقق مصلحة الشركاء وبما يكفل إحاطة هذه المهنة بمزيد من الضوابط والضمانات التي تتلاءم مع تلك المصالح.
وشدتت الوزارة على أن القانون يواكب التطورات الحديثة للمهنة في مزاولتها من قبل الأشخاص الاعتبارية وفق قواعد قانون الشركات الجديد رقم (1) لسنة 2016.
وأشارت إلى أن القانون ترك تحديد سنوات الخبرة للائحة لتواكب التطورات في مهنة تدقيق الحسابات، لافتاً إلى أن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات ستشهد مع القانون الجديد نقلة تنظيمية نوعية.
وأضافت الوزارة أن القانون الحالي نص صراحة على حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة مع حظر القيام بالأعمال التي تؤثر في حيادية المراقب كتقديم الاستشارات لعملاء التدقيق.
وذكرت "التجارة" أن ما يُعزز أهمية القانون الجديد أنه أوجب تطبيق المعايير الدولية في التدقيق، كما أنه نص صراحة على مسؤولية المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن الأخطاء التي يرتكبها في مزاولة المهنة في المادة (16).
ترشيحات:
"الأمة" الكويتي يُقر قانون تنظيم التأمين والإشراف عليه
