الكويت - مباشر: توقع بنك الكويت الوطني أن يؤثر تباطؤ قطاع النفط على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المُقبلة، مع ارتفاع النمو غير النفطي بشكل طفيف إلى 2.8 بالمائة بحلول عام 2021.
وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، انحسر معدل النمو الاقتصادي المتوقع ضمن نطاق ضيق يتراوح ما بين 1 - 3 بالمائة خلال الفترة 2019 - 2021، فيما يعد أدنى بقليل من المتوسط الإقليمي.
ويعكس ذلك الدور المهم لقطاع النفط ومدى تأثره بتقليص معدلات النمو على خلفية اتفاقية الأوبك وحلفائها، التي من شبه المؤكد أن يتم تمديدها.
ورجح التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي قليلاً مع تطلع الكويت إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول السنة المالية 2024/2023، علماً بأن دخول مشروعي الوقود البيئي (2020) ومصفاة الزور (2021) مرحلة الإنتاج سيساهم تقريباً في مضاعفة الطاقة التكريرية.
ومن جهة أخرى، سيظل النمو غير النفطي ضعيفاً على خلفية الضغوط المالية وبطء الإصلاحات الداعمة للنمو، حيث تشير التوقعات إلى تراوح معدلات النمو غير النفطي ما بين 2.5 - 2.8 بالمائة سنوياً في ظل مساهمة ثبات أسعار النفط في تعزيز مستويات الثقة وزيادة النفقات العامة وإن كان بوتيرة محدودة.
واعتبر التقرير آفاق الإنفاق الاستهلاكي على المدى القريب مقبولة في ظل نمو القروض الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها منذ 5 أعوام، التي ارتفعت 11 بالمائة على أساس سنوي في أبريل/نيسان، فيما يعزى جزئياً إلى الحد من القيود التنظيمية المفروضة على الإقراض وتزايد معدلات التوظيف.
وطبقاً للتقرير، فمن المرتقب تحسن وتيرة تنفيذ المشاريع نظراً لتزايد عدد المشاريع قيد الأعداد وتراكم تأخير تنفيذ بعضها خلال العام الماضي والتزام الحكومة بالنفقات الرأسمالية في إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2035.
إلا أنه على الرغم من ذلك، لا يرى "الكويت الوطني" سبباً قوياً لتوقع نمو أقوى من قبل القطاع غير النفطي بالكويت في ظل غياب جهود تحسين برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير حوافز مالية أكبر.
أما على صعيد التضخم، توقع التقرير أن يظل معدله منخفضاً عند مستوى 1 - 2 بالمائة؛ نظراً لاستمرار تراجع الإيجارات السكنية خلال الربع الأول من 2019، وتأثر أسعار المواد الغذائية بكل من الدعم المحلي وانخفاض الأسعار الدولية.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي بالكويت لنحو 2 بالمائة بما يعكس اعتدال معدلات النمو الاقتصادي وقوة الدينار مقابل عملات الشركاء التجاريين وغياب الضرائب (ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية) أو أي خفض كبير للدعم.
الميزانية تتجه مجدداً لتسجيل عجز، قد يتم تمويله من خلال الاحتياطيات
وتوقع "الكويت الوطني" أن يسجل الميزان المالي للكويت أول فائضاً له منذ 4 سنوات في السنة المالية 2019/2018 فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع أسعار النفط وضعف مستويات الإنفاق.
وبافتراض انتعاش النفقات إلى حد ما خلال العام الحالي، فإنه من المرجح أن تعود الميزانية مرة أخرى إلى تسجيل عجز.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي النقدي للحكومة يوفر هوامش وقائية كبيرة على المدى القريب في ظل تراجع مستويات الدين، إلا أن الضغوط المالية الرئيسية ترتفع بسبب غياب الإصلاحات المتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار الضغوط على النفقات العامة بما في ذلك زيادة معدلات التوظيف في القطاع العام.
وتوقع "الكويت الوطني" أن يسجل الميزان المالي للكويت أول فائضاً له منذ 4 سنوات في السنة المالية 2019/2018 فيما يعزى بصفة رئيسية لارتفاع أسعار النفط وضعف مستويات الإنفاق.
وبافتراض انتعاش النفقات إلى حد ما خلال العام الحالي؛ فإنه من المرجح أن تعود الميزانية مرة أخرى إلى تسجيل عجز.
على الرغم من أن الاحتياطي النقدي للحكومة يوفر هوامش وقائية كبيرة على المدى القريب في ظل تراجع مستويات الدين، إلا أن الضغوط المالية الرئيسية ترتفع بسبب غياب الإصلاحات المتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار الضغوط على النفقات العامة بما في ذلك زيادة معدلات التوظيف في القطاع العام.
ووفقاً لتقديرات البنك، بلغت قيمة أصول صندوق الاحتياطي العام - المستخدمة عادة لتمويل عجز الميزانية - ما قيمته 24 مليار دينار (60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في مارس/آذار 2019، التي يمكنها تمويل العجز التراكمي (بعد التحويلات اللازمة) البالغ قيمته 11 مليار دينار حتى السنة المالية 2022/2021، أما إذا تمت الموافقة على قانون الدين الجديد فذلك سيساهم في تخفيف الضغوط على الاحتياطات.
ومن جهة أخرى، يتسم الوضع المالي الخارجي للكويت بالصلابة في ظل توافر فوائض هائلة في الحساب الجاري على الرغم من تراجعه خلال الفترة المقبلة.
وإلى جانب العائدات النفطية، يتم دعم الفائض المالي من خلال العائد على الأصول الحكومية المحتفظ بها في الخارج التي تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دينار سنوياً (12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المقرر أن تشهد حركة رؤوس الأموال تدفقات صافية للخارج، لاسيما في ظل غياب إصدارات أداوت الدين السيادية أو تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد بلغ هذا الأخير 0.3 مليار دولار في عام 2018 بما يعكس تدني مركز الكويت على مقاييس التنافسية و"سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".
تزايد نمو الائتمان، وتوقع باستقراره في العام الحالي
وذكر "الكويت الوطني" في تقريره أن نمو الائتمان في الكويت شهد انتعاشاً، حيث ارتفع مرة أخرى متخطياً مستوى 5 بالمائة على أساس سنوي حتى الآن، بعد أن بلغ 2.3 بالمائة في المتوسط خلال عام 2018.
وتوقع التقرير أن يشهد الائتمان استقراراً على نطاق واسع على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي في ظل تزايد معدلات القروض الاستهلاكية، بما يعادل التراجع على صعيد القروض السكنية.
كما استفاد البنك المركزي من مرونة ربط الدينار بسلة من العملات الأجنبية لزيادة أسعار الفائدة 4 مرات فقط مقابل قيام الاحتياطي الفيدرالي برفعها 9 مرات. وقد يعنى هذا إمكانية اتباع سياسة نقدية تيسيريه بوتيرة أقل عند خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، مما يقلل من تأثير ذلك على نمو الائتمان.
آفاق النمو المستقبلية تبدو مستقرة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة
وأوضح التقرير أن الاحتياطات النقدية الهائلة التي تتمتع بها الكويت توفر هوامش وقائية تساهم في الحماية ضد أي صدمات خارجية معاكسة.
إلا أنه على الرغم من ذلك؛ فإنه في ظل اتساع فجوة عجز الموازنة في ضوء عدم استقرار أسعار النفط وغياب تطبيق إصلاحات مالية تهدف إلى خفض النفقات الحالية (فاتورة الأجور والدعم) ورفع الإيرادات، فسوف يتضاءل حجم الأموال المدخرة في صندوق الاحتياطي العام على المدى المتوسط، مما قد يؤثر على نظرة المستثمرين الأجانب ووكالات التصنيف الائتماني.
وتابع التقرير: "إن تحسين بيئة العمل وتعزيز نمو القطاع الخاص لخلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من الشباب الكويتي الذين يدخلون سوق العمل، سوف يساهم في تعويض بعض أوجه المخاطر ويضع الكويت على مسار النمو الاقتصادي المُستدام".
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"الأمة" الكويتي يُقر قانون تنظيم التأمين والإشراف عليه
