تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: تبدأ الصين في مرحلة جديدة من الاندماج داخل الأسواق المالية العالمية، وهي المرحلة التي من المحتمل أن تشهد تدفقات جديدة من الاستثمارات الخارجية وتحسين للسيولة وحوكمة أفضل إضافة لمجموعة واسعة من الأدوات.

العامل المساعد: إدراج الأسهم والسندات الصينية في عدد أكبر من مؤشرات الأسواق المالية العالمية، بحسب تقرير نشرته مدونة صندوق النقد الدولي.

وبالتزامن مع إضافة الأوراق المالية الصينية، فإن مديري الاستثمار الذي يسعون لمطابقة أو تجاوز عوائد المؤشرات سيقومون بتعديل محافظهم الاستثمارية لتشمل الأسهم والسندات الصينية.

وعلى نحو متزايد، فإن مديري الأصول الذين تحركهم هذه المؤشرات هم من سيعززون تدفقات المحافظ الاستثمارية نحو الأصول.

وخلال السنوات الخمس الماضية فقط، فإن ملكية الأجانب لسندات الحكومة الصينية زادت أربعة أمثال إلى 8 بالمائة تقريباً من الإجمالي.

كما ارتفعت ملكية الأجانب في الأسهم المحلية بالصين لكنها ظلت منخفضة عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

ومن المرجح أن يشهد هذا الاتجاه من ارتفاع ملكية الأجانب لسندات الصين مزيداً من التسارع.

وبالنظر إلى القرار المعلن في أبريل/نيسان الماضي، بشأن إدراج نوعين من السندات الصينية في مؤشر بلومبرج باركليز العالمي المجمع، والذي يضم السندات المقومة بالعملة المحلية والصادرة عن الحكومة المركزية وبنوك حكومية مثل بنك التنمية الصيني.

ويمكن أن تتراوح إجمالي قيمة الأصول التي تتبع مؤشر "بلومبرج باركليز" بين 2 إلى 2.5 تريليون دولار، وفقاً لمحللين.

ومع افتراض أن نسبة الوزن النسبي المتوقعة بين هذه الأصول تبلغ 6 بالمائة، فإن الصين يمكن أن تتوقع أن تشهد تدفقات إضافية بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2020.

ويعتبر هذا الأمر بمثابة البداية، وبإضافة الإدراج المتوقع على نطاق واسع للسندات والأسهم الصينية في مؤشري فوتسي و"جي.بي مورجان"، فيمكن للصين أن تتوقع رؤية تدفقات بالمحافظ الاستثمارية التي تحركها المؤشرات بما يصل إلى 450 مليار دولار أو ما يعادل ما يتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وربما تكون هذه التقديرات الأولية معقولة لعدة أسباب:

السبب الأول: المزيد من الأوراق المالية قد يصبح مؤهلاً للتضمين في مؤشر.

وفي الوقت الحالي، فإن سندات الحكومة وبنوك السياسية فقط، والتي تمثل نحو 40 بالمائة من السوق الصيني البالغ حجمه 12 تريليون دولار، هي التي موجودة في مؤشر سندات عالمي رئيسي.

وفي حالة أصبحت سندات الحكومة المحلية وسندات الشركات مؤهلة كذلك، فإن وزن الصين الاستثماري في هذه المؤشرات قد يشهد مزيداً من الزيادة.

وبالمثل، تُشكل الأسهم الصينية من الفئة "إيه" (الأسهم التي يتم دمجها وإدراجها وتتداولها كذلك بالعملة المحلية) نسبة كبيرة من القيمة السوقية للأسهم الصينية.

ولكن 20 بالمائة فقط من هذه الأسهم سيتم إدراجها في مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسهم بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وبالمقارنة، فإن المؤشرات الرئيسية تضم بالفعل معظم أسهم الشركات في الاقتصاديات الآسيوية الكبرى.

السبب الثاني: من المتوقع أن يرتفع الدين العام للصين، حيث أن الأوزان في مؤشرات السندات العالمية تعتمد على الديون المصدرة.

ويعني ذلك أن وزن الصين النسبي في هذه المؤشرات سيرتفع إذا نمت ديونها العاملة المؤهلة للإدراج بالمؤشر بشكل أسرع من المكوونات الأخرى للمؤشرات.

وطبقاً لأحدث توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن حصة ديون الصين بين الدول المؤهلة للتضمين بالمؤشر قد تزيد بشكل كبير في السنوات القادمة.

السبب الثالث: العوائد المرتفعة المعدلة حسب المخاطر تجعل السندات الصينية بمثابة استثمار جذاب.

ويمكن أن يفضل المستثمرين الأجانب سوق السندات المقومة بالعملة المحلية؛ نظراً لحجمه الكبير وتصنيفه الائتماني "A+" إضافة إلى العائد المرتفع مقارنة بالسندات السيادية ذات التصنيف المماثل فضلاً عن الارتباط الضعيف بأسواق السندات الأخرى.

ولهذه الأسباب، قد يحتفظ المستثمرون بأكثر من الأوزان المستهدفة لسوق السندات الصينية.

وعلاوة على ذلك، فإن مديري احتياطيات البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية قاموا باستثمار نسبة ضئيلة نسبياً في الأصول الصينية ومن المرجح أن يستفيدوا أيضاً من تحسين السيولة وإمكانية الوصول إلى أسواق السندات الصينية.

ماذا يعني هذا بالنسبة للصين؟

ربما تؤدي مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب إلى إخضاع الأسواق الصينية لمزيد من التدقيق ومعايير الحوكمة الأكثر صرامة.

كما يجب أن يؤدي كذلك إلى تحسين سيولة السوق ومجموعة واسعة من الأدوات بما في ذلك أدوات التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية والتي قد تعود بالنفع على المستثمرين المحليين والأجانب.

كما ناقش تقرير الاستقرار المالي العالمي الأخير، يُعد المستثمرين الذين تحركهم المؤشرات الرئيسية بمثابة عوامل دافعة هامة بشكل متزايد لتدفقات المحفاظ الاستثمارية.

وصعدت تدفقات المحفاظ الاستثمارية إلى الصين بشكل حاد في أعقاب إدراج البلاد بمؤشرات "إم.إس.سي.آي" للأسهم في عام 2018.

وارتفعت تدفقات المحفظة الاستثمارية الإجمالية إلى 159 مليار دولار في عام 2018 مقارنة مع 50 مليار دولار المسجلة في عام 2016.

وكانت المشتريات الخارجية من أسهم الفئة إيه عبر برنامج "ستوك كونيكت"، والذي يربط بين هونج كونج والأسواق الصينية، قوية بشكل خاص في عام 2018.

ومن ناحية أخرى، فإن تدفق السندات من مديري الأصول كان خافتاً نسبياً قبيل إدارج الصين بمؤشر بلومبرج في أبريل/نيسان، ومع ذلك، شهدت هذه التدفقات تسارعاً في الآونة الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن عدد المستثمرين الذين سجلوا وشاركوا في برنامج "بوند كونيكت" قد تزايد كذلك بشكل حاد في الإثنى عشرة شهراً الماضية، ما يشير إلى أن التدفقات ربما تزداد على المدى المتوسط.

 

 

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق الناشئة الأخرى؟

ربما لا تكون هذه الأخبار جيدة بالنسبة للأسواق الناشئة الأخرى، فقد يقلل المستثمرون من مشترياتهم من أصول الأسواق الناشئة الأخرى تزامناً مع قيامهم بإعادة توازن محافظهم الاستثمارية لتعكس إدراج الصين.

وكنتيجة لذلك، يمكن لمصدري السندات الحكومية بالأسواق الناشئة أن يشهدوا انخفاضاً في المتوسط بالمخصصات بنحو يتراوح بين مليار دولار إلى 3 مليارات دولار لكل منهم.

ويمكن أن تكون هذه الآثار أكبر بالنسبة لبعض الدول، حيث تُشكل الحيازات التي يحركها المؤشر الرئيسي كمية كبيرة من ديونها الخارجية.

وعلى نطاق أوسع، نظراً لأن المستثمرين الذين يتتبعون المؤشر الرئيسي يميلون إلى أن يكونوا أكثر حساسية من المستثمرين الآخرين حيال التغيرات في الظروف المالية العالمية، فقد يعني دورهم الأكبر في التمويل الدولي أن الصدمات الخارجية تنتشر عبر اقتصادات الأسواق الناشئة والحدود المتوسطة الحجم بشكل أسرع من الماضي.

لكن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً، حيث يمكن للمستثمرين الذين يتبعون المؤشرات والذين يديرون محافظهم الاستثمارية بفعالية أن يبتعدوا بشكل كبير عن الأوزان الأساسية في محاولة للتفوق على المؤشر.

وهذا يعني أنه من الواضح أن إدراج الصين سيؤدي على الأرجح إلى تغيير خصائص العائد والمخاطرة للمؤشرات الرئيسية لديون العملات المحلية للأسواق الناشئة.

ويرجع ذلك إلى أن السندات الصينية لديها تصنيف ائتماني أفضل من المتوسط ​​وعوائد منخفضة، ما يعني أن متوسط المؤشر ​​سيكون له أيضاً تصنيفاً أعلى نسبياً وعائد أقل.

ومع أخذ كل هذه الأشياء في الاعتبار، فيمكن توقع زيادة أخرى في أهمية الصين داخل عالم الأسواق الناشئة.