الكويت - مباشر: قال وزير المالية الكويتي في رده على الاستجواب الموجه إليه من قبل النائب محمد هايف، والذي يتم مناقشته اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، إن "الاستجواب فيه عوار دستوري وقذف وإساءة ولكن احتراماً لقاعة عبدالله السالم سأرد على محاوره".

وبحسب الأنباء، قال نايف الحجرف: "لا أملك قرار إصدار قرار بإسقاط مبالغ الفوائد لأن هذا الأمر يجب أن يتم بقانون، ولم أُعطي وعداً بإسقاط مبالغ الفوائد كما أشاع البعض، وهذه الأموال مؤتمن عليها".

وطبقاً لـ"الراي"، قال الحجرف: "حضرت اجتماع اللجنة المالية أمس.. وبعده قدم النائب الاستجواب وقال إنه إبراء للذمة وسوّق أننا وافقنا على إسقاط 200 مليون دينار".

وتابع الحجرف قائلاً: "لم أذكر إطلاقاً إسقاط دينار واحد لأنني لا أملك ذلك وليس ضمن صلاحياتي.. وفي العام 2005 تم إسقاط الفوائد وكان ذلك بقانون".

وبخصوص قانون التأمينات، قال الحجرف: "كيف يمكن لنا أن نعدّل قانون التأمينات قبل مغيب الشمس كما كان النائب يهدد بالاستجواب ما لم يُعدّل القانون؟".

وأوضح الوزير أن هناك 59 قضية رُفِعت حول موضوع "الاستبدال" 35 منها صدرت بها أحكام نهائية لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وتابع الحجرف، بحسب الجريدة: "وعدت أن الفتوى الشرعية التي ذكرها المستجوب تدرس وليس غير ذلك. فهذا قانون والفتوى الشرعية بـ(الإستبدال) أقرت أنه قائم على التكافل والتعاون وليس قرضاً وفائدة.. وأنه جائز شرعاً".

وفي الشأن السابق، وبحسب الراي، قال الحجرف: "8 أحكام تمييز أيدت موقف التأمينات في مسألة الاستبدال وهذا يدل على صحة تطبيق القانون".

وأضاف: "يؤكد الاستجواب عدم وجود سند قانوني لفوائد الاستبدال وفي الصحيفة نفسها يقول إنه منظم بالقانون.. يا بو عبدالله من كتب لك الاستجواب لم يرد بك خيراً بسبب هذا التناقض".

من جانبه، وصف النائب محمد هايف الاستجواب بأنه "حادثة تاريخية أن يقدم استجواب بهذا النوع والعنوان"، مؤكداً أنه ليس شخصياً وإنما بالشأن العام ومصالح المواطنين.

وطبقاً لـ"كونا"، اتهم النائب محمد هايف وزير المالية بـ"عدم المصداقية والإيفاء في عهده بحل ما أسماه "اقتضاء فوائد على استبدال الراتب" للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال إنه عندما كان متوجهاً إلى تسجيل اسمه ضمن طلب طرح الثقة بوزير المالية أثناء مناقشة المجلس للاستجواب في الجلسة الماضية والذي كان من المقرر تقديمه لوزير المالية في الجلسة العادية الماضية "طلب مني بعض النواب عدم التوقيع وأجبت أن الوزير لم ينفذ بعض الأحكام الصادرة".

وأضاف النائب: "تراجعت عن طرح الثقة بعد أن كان اسمي مسجلاً ضمن الطلب الذي لم يكتمل"، مُبيناً وفق رأيه أن التراجع عن ذلك لا يعيبه إذا كان لمصلحة الأمة.

وذكر أنه "اجتمع مع الوزير بعد الاستجواب بحضور 3 نواب ووجه إليه سؤالاً بشأن موعد إصدار قرار إسقاط الفوائد وأجابني غداً ولم يحصل"، مُتهماً إياه بـ "النكث بالوعد وإصدار قراره".

وأشار هايف إلى "غياب الوزير" عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة هذا الموضوع على حد قوله ثم "بين لي في وقت لاحق أن لديه قانوناً أفضل من القانون الحالي وطلبت منه الإعلان عنه ولم يفعل".

وبين أنه قد يقول الوزير أن المشكلة الحاصلة حدثت قبل توليه مهام منصبه مُتسائلاً "ماذا فعلت بعد أن تعهدت بإسقاط تلك الفوائد".

واتهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ "التعامل في الربا" قائلاً إنها "جهة غير ربحية لخدمة المواطنين وليس استغلالهم والاستفادة منهم".

كان مجلس الأمة الكويتي وافق على إدراج استجواب وزير المالية نايف الحجرف المقدم من النائب محمد هايف في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء، ومناقشته فيها وذلك بناء على طلب الوزير.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

رئيس الهيئة العامة للاتصالات بالكويت: رسوم مُشغلي الجيل الخامس.. مناسبة

توقعات بارتفاع أرباح "الامتيــاز" بالنصف الأول 79%

النفط الكويتي يتراجع إلى 64.94 دولار للبرميل

انطلاقة خضراء للبورصة الكويتية في مستهل جلسة الترقية

"المركزي" الكويتي يوافق لـ"برقان" على إصدار أوراق مالية إضافية

العصيمي: الطرح الأولي لبورصة الكويت قريباً ونترقب الإدراج بمؤشر "إم.إس.سي.آي"

استطلاع لـ"مباشر".. استثمارات مُرتقبة ببورصة الكويت والبنوك الأكثر حظاً